ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الاثنين، اجتماعًا حكوميًا مصغرًا، بحضور عضو المجلس سالم الخنبشي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ومستوى التقدم في تنفيذ أولويات الإصلاحات الحكومية.
وشارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، حيث ناقش المجتمعون آليات متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والخدمية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب جهود تعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية.
وبحث الاجتماع التطورات الأمنية في عدن والمحافظات المحررة، واستمع إلى تقرير أولي من وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان حول جريمة اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي لـالصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد، والتي وقعت الأحد في عدن، مؤكدًا ضبط أحد المشتبهين في تنفيذ العملية.
وعبّر الاجتماع عن تعازيه لأسرة وسام قايد، معتبرًا أن الجريمة تمثل محاولة إرهابية لاستهداف الاستقرار، وضرب الثقة بالمؤسسات الوطنية والدولية، وإرباك بيئة العمل التنموي في البلاد.
وأكد المجتمعون أن الجريمة “لن تمر دون عقاب”، مشددين على استمرار ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، وكشف الشبكات المرتبطة بهذه العمليات وداعميها.
وأشاد الاجتماع بجهود الأجهزة الأمنية في تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة اغتيالات وزعزعة الأمن، مؤكدًا التزام الدولة بحماية المواطنين والعاملين في المجال الإغاثي والتنموي.
كما اطّلع الاجتماع على مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وفي مقدمتها القرار رقم (11) لسنة 2025، المتعلق بتحسين الإيرادات العامة، وإغلاق الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي، وإعداد خطة عاجلة لتأمين وقود محطات الكهرباء استعدادًا لفصل الصيف.
وخلال الاجتماع، شدد العليمي على أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون أمن واستقرار، مؤكدًا أن فرض سيادة القانون يمثل الضمانة الأساسية لحماية المكاسب المحققة.
وجدد التأكيد على إلزام كافة الجهات بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وإنهاء أي جبايات خارج الإطار القانوني.
كما أكد رئيس مجلس القيادة أن الشراكة مع المملكة العربية السعودية تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الإصلاح، معتبرًا أن أي استهداف لهذه الشراكة يمس مصالح اليمنيين وتطلعاتهم لاستعادة مؤسسات الدولة.
وطمأن العليمي شركاء اليمن من المنظمات الدولية والمانحين بشأن سلامة العاملين في المجال التنموي، مؤكدًا أن الحوادث الأخيرة لن تعيق برامج التنمية، بل ستدفع نحو مزيد من ترسيخ الأمن وسيادة القانون.
ودعا مختلف القوى السياسية والمجتمعية إلى توحيد الصف، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لترسيخ الاستقرار، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب توجيه الجهود نحو تحسين الخدمات الأساسية، ودعم صمود المواطنين، ودفع البلاد نحو التعافي وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
