أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، أن حرية التعبير عن الرأي حق أصيل كفله الدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية، وهي محل تقدير واهتمام من قبل السلطة المحلية، إيماناً منها بأن هذا الحق يمثل أحد أبرز ركائز المشاركة المجتمعية.
وشددت اللجنة في بيان صار عنها، اليوم، على أنها تولي الأولوية القصوى للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وهو خط أحمر لا تهاون فيه..مؤكدةً أنها لن تسمح، تحت أي مبرر، بأي ممارسات تمس أمن المواطن أو تعطل مصالحه أو تخل بالنظام العام أو تتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
مقالات ذات صلة
لقاء في عدن يبحث تعزيز التعاون بين الزراعة والاتحاد الأوروبي والفاو
منذ 21 دقيقة
مأرب تحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة بندوة حول مستقبل الإعلام الرقمي
منذ 23 دقيقة
وأشارت اللجنة إلى أن بين أحكام الدستور التي تكفل حرية التعبير، ومسؤولية الدولة في حفظ النظام العام، فإن ممارسة هذا الحق تظل مشروطة بالالتزام التام بالقوانين النافذة، وعدم الإخلال بالأمن، أو تعريض السلم الاجتماعي للخطر، أو استغلال التجمعات لأغراض خارجة عن إطار التعبير السلمي المسؤول.
وأكدت أنها ستتعامل مع أي فعاليات أو تحركات وفقاً للقانون، وستتخذ كافة الإجراءات الصارمة والرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة أو ترويع الآمنين أو الخروج عن الإطار القانوني للتعبير، حفاظاً على حضرموت أرض السلام والوئام.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
