انقضاء مهلة ترامب القانونية بشأن الحرب على إيران يضعه أمام خيار التمديد أو إنهاء الصراع

تنقضي الجمعة مهلة أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على إيران أو اللجوء للكونغرس وتقديم مبررات لتمديدها، لكن هذا الموعد سيمر على الأرجح من دون تغير ⁠في مسار الصراع الذي اعتراه الجمود وتحول إلى مواجهة بشأن طرق الشحن.

ويبدو إعلان إنهاء الحرب أمرا مستبعدا الآن، بالنظر إلى مستجدات الأوضاع على الأرض والتصريحات الصادرة عن واشنطن وطهران.

لكن محللين ومساعدين في الكونغرس قالوا إنهم يتوقعون من ترامب إما أن يخطر الكونغرس باعتزامه التمديد لمدة 30 يوما، أو أن يتجاهل المهلة تماما، لتدعي إدارته حينها أن وقف إطلاق النار الحالي مع إيران هو نهاية للصراع.

وأصبحت صلاحيات الحرب، مثل معظم السياسات في الكونغرس المنقسم بشدة، مسألة حزبية بامتياز، إذ يطالب الديمقراطيون، الذين يشكلون المعارضة، الكونغرس بإعادة تأكيد حقه الدستوري في إعلان الحرب، بينما يتهمهم الجمهوريون بمحاولة استخدام قانون صلاحيات الحرب لإضعاف ترامب.

وحاول الديمقراطيون مرارا منذ بدء الحرب تمرير قرارات تهدف إلى إجبار ترامب على سحب القوات الأميركية أو الحصول على تفويض من الكونغرس، لكن الجمهوريين الموالين لترامب، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة ‌في مجلسي الشيوخ والنواب، صوتوا ضد هذه القرارت بالإجماع تقريبا.

وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، يتعين على الرئيس الأميركي إنهاء أي نزاع دائر بعد 60 يوما لحين حصوله على تفويض لمواصلة الحرب، ويمكن للرئيس الحصول على تمديد مدته ‌30 يوما بسبب "ضرورة عسكرية حتمية تتعلق بسلامة القوات ‌المسلحة الأميركية".

وبدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، وأبلغ ترامب الكونغرس بها رسميا بعد 48 ساعة، مثلما ينص القانون، ليبدأ العد التنازلي لمدة الستين يوما التي تنتهي في أول مايو، الجمعة.