اختتام برنامج التدقيق الدولي للنقل البحري في اليمن.. و«الشؤون البحرية» تؤكد: نتائج التدقيق الدولي تمثل نقطة تحول نحو الامتثال للمعايير العالمية

محلية

عدن/ إعلام الوزارة:

اختُتِمت اليوم أعمال برنامج التدقيق الإلزامي للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMSAS)، على قطاع النقل البحري في الجمهورية اليمنية، الذي نفذه - على مدى أسبوعين - فريق من خبراء المنظمة البحرية الدولية، برئاسة السيد جورج ديميترياديس، مسؤول لجنة التدقيق في المنظمة، بهدف تقييم مستوى امتثال اليمن للاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بالسلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية.

وفي حفل الاختتام، ألقى الأستاذ فهيم سيف علي سعيد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، كلمة عبّر فيها عن شكره وتقديره للمنظمة البحرية الدولية وفريق الخبراء، على ما بذلوه من جهد مهني خلال فترة التدقيق، مؤكداً أن هذا البرنامج سيمثل انطلاقة جديدة للهيئة نحو تعزيز الامتثال للمتطلبات الدولية، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وتجاوز أية جوانب قصور في العمليات السابقة.

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل، استناداً إلى نتائج وتوصيات التدقيق، على مراجعة وتحديث منظومة العمل البحري، وتطوير إجراءات التفتيش والرقابة، وتعزيز أنظمة الاستجابة للطوارئ وحوادث التلوث، بما يعزز تحقيق السلامة البحرية بالمياه والموانئ اليمنية، ويزيد ثقة المجتمع الدولي بقطاع النقل البحري اليمني.

كما وجّه الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشؤون البحرية شكره لمعالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العمري، ولوكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي محمد الصبحي، على دعمهما المتواصل للهيئة وحرصهما على إنجاح برنامج التدقيق، وما قدّمته وزارة النقل من تسهيلات وتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لإنجاز هذه المهمة وفق أعلى المعايير المهنية، مشيداً بالدعم الفني وبناء القدرات الذي تقدمه المنظمة البحرية الدولية في مجالات التدريب، وتطوير التشريعات، وتعزيز قدرات الإدارات البحرية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطوير الأداء ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.

حضر فعالية الاختتام، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، القبطان يسلم مبارك بوعمرو، ومدراء العموم المختصون في الهيئة، إلى جانب ممثلين عن وزارة النقل، ووزارة الشؤون القانونية، ومصلحة خفر السواحل اليمنية، ومؤسسة موانئ خليج عدن، ومؤسسة موانئ البحر العربي، والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بقطاع النقل البحري والسلامة والأمن البحري.