ناقش البنك المركزي اليمني، الخميس 30 أبريل/ نيسان، التدابير والسياسات اللازمة للتعامل مع المستجدات الاقتصادية بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي، والحد من الانعكاسات السلبية على معيشة المواطنين ضمن الإمكانات المتاحة.
وقال مجلس إدارة البنك، في بيان له في ختام اجتماعات دورته الرابعة للعام الجاري، والتي عُقدت بمقره الرئيسي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، برئاسة المحافظ "أحمد غالب"، إنه اطلع في اجتماعاته على تقارير حول مستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات والتطوير الجارية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين.
وفي هذا السياق، بحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ (رسمية) شدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مؤكداً استمراره في تبني سياسات نقدية "واقعية واحترازية"، تهدف إلى حماية الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وضمان أداء وظائف الدولة الأساسية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وطبقاً للبيان تطرقت الاجتماعات إلى التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً بالجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي.
وفي الوقت ذاته ناقشت تقارير إدارات الالتزام بقطاع الرقابة على البنوك، والخطط المستقبلية لتعزيز حماية النظام المصرفي من الجرائم العابرة للحدود، بما يسهل تعاملات اليمن مع النظام المالي العالمي.
وأكد مجلس إدارة البنك دوره المحوري في دعم جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والالتزام بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، والتعامل الحازم مع أي تجاوزات، باعتبار ذلك "ضرورة وطنية" لاستعادة الاستقرار وتجاوز التحديات الراهنة.
وفي ختام بيانه، قال المجلس إنه ناقش نتائج المشاورات مع المؤسسات المالية الدولية، خاصة بعد مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات "المادة الرابعة".
واعتبر المجلس هذه الخطوة ركيزة للانتقال إلى مرحلة متقدمة من التعاون الفني وفتح آفاق جديدة للدعم من مجموعة "شركاء اليمن" وبقية المانحين الدوليين والإقليميين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
