مصر تقر مشروع قانون موحد للأسرة لتعزيز حقوق المطلقات والأطفال بعد جدل “سيدة سموحة

أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد للأسرة يهدف إلى توحيد قوانين الأحوال الشخصية في تشريع واحد يضم مئات المواد، في خطوة تستهدف تحديث المنظومة القانونية المنظمة للعلاقات الأسرية.

ويتضمن المشروع تعديلات مهمة لصالح المطلقات والأطفال، أبرزها تعزيز مبدأ “مصلحة الطفل” في الأحكام القضائية، وتسهيل إجراءات النفقة والرؤية، بما في ذلك إتاحة حلول إلكترونية في حالات تعذر اللقاء المباشر بين الأبناء وذويهم.

كما ينص القانون على إجراءات مبسطة للتقاضي عبر دعوى واحدة شاملة لمطالب النفقة والمصروفات، مع إعفاء قضايا النفقة من الرسوم، وإنشاء وحدات متخصصة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة بشكل أسرع.

ويشمل المشروع أيضاً تنظيمات جديدة مثل إمكانية توثيق بعض الاتفاقات المالية بين الزوجين ضمن عقد الزواج، وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية في إجراءات التقاضي، إلى جانب الاعتراف بلغة الإشارة في عقود الزواج والطلاق.