قيادي في المؤتمر: زمن اختطاف الحزب انتهى.. لا شرعية لمنتحلي الصفة ولا مكان لتجار المؤتمر من الخارج

أكد محمد علي علاو، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام في الخارج، أن أي بيانات أو مواقف تصدر من بعض الأشخاص خارج اليمن باسم الحزب لا تمثل المؤتمر الشعبي العام ولا تعكس مواقفه التنظيمية، واصفاً ذلك بأنه انتحال لصفات لا تستند إلى أي شرعية حزبية أو تنظيمية.

وأوضح علاو أن المؤتمر الشعبي العام حزب سياسي يمني تأسس داخل البلاد، وظل مرتبطاً بنضاله الوطني ومؤسساته وقواعده التنظيمية في الداخل، رغم ما تعرض له منذ عام 2012 من ظروف استثنائية وضغوط كبيرة، سواء عبر احتجاز قياداته في صنعاء تحت سلطة جماعة الحوثي، أو من خلال الإقصاء والتهميش الذي تعرض له من قبل الحكومة اليمنية منذ عام 2014.

وأشار إلى أن المواقف التنظيمية للحزب حُسمت بوضوح منذ تلك المرحلة، بحيث إن الأفراد أو الوزراء الذين انخرطوا في حكومات ما بعد 2014، أو في سلطات الأمر الواقع، أو ضمن تحالفات سياسية خارج إطار الحزب التنظيمي، يمثلون أنفسهم فقط، ولا يملكون أي صفة تخولهم التحدث باسم المؤتمر الشعبي العام.

وشدد علاو على أن أي محاولات لإعادة تقديم هؤلاء كقيادات أو ممثلين رسميين للحزب تبقى مرفوضة تنظيمياً، ولا تستند إلى أي أساس شرعي، مؤكداً تمسك قواعد المؤتمر وقياداته بشرعيته التنظيمية المعروفة بقيادة صادق أمين أبو راس في صنعاء، باعتبارها المرجعية التنظيمية القائمة.

وأضاف أن المؤتمر الشعبي العام ليس ورقة سياسية قابلة للمتاجرة أو التوظيف وفق المصالح المتغيرة، كما أنه ليس كياناً احتياطياً يمكن استدعاؤه أو تهميشه بحسب الحاجة السياسية، منتقداً ما وصفه بمحاولات بعض الأطراف استدعاء الحزب بعد سنوات من محاربته وإقصاء كوادره واستهداف قياداته التاريخية والحالية.

وأكد علاو أن المؤتمر سيظل حزباً قائماً على شرعيته التنظيمية ومؤسساته الوطنية، بعيداً عن محاولات الاستغلال السياسي أو توظيف اسمه من قبل أطراف لا تمثل قواعده ولا تاريخه.