وجّه وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الاستفادة من برامج الدعم الدولي، بما يسهم في تسريع التعافي الاقتصادي ودعم التنمية في القطاعين الزراعي والسمكي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا موسعًا في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، ضم قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات السمكية، خُصص لمناقشة تطورات الأداء المؤسسي واستعراض نتائج المشاركة في المؤتمر العام الثامن والثلاثين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما.
واستعرض الوزير السقطري نتائج زيارته الخارجية، مؤكدًا أنه نقل صورة شاملة عن التحديات التي تواجه اليمن، خاصة في القطاعين الزراعي والسمكي، وفي مقدمتها آثار الحرب والتغيرات المناخية وانعكاساتها على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشدداً على على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة والعمل وفق رؤية استراتيجية موحدة تستند إلى أولويات وطنية واضحة.
وأكد على ضرورة تطوير البحث العلمي التطبيقي، خصوصًا في مجالات التوسع الزراعي وزيادة الإنتاجية والحفاظ على المخزون السمكي، بما يعزز مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني.
ودعا الوزير السقطري إلى تحسين كفاءة استغلال برامج الدعم المقدمة من شركاء التنمية، مثل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب الدعم الياباني والألماني، خاصة في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز قدرة القطاعين على مواجهة التحديات البيئية.
كما شدد على أهمية تشديد الرقابة في المنافذ للحد من التهريب، وحماية الموارد الوطنية، مؤكدًا في ختام الاجتماع ضرورة الإدارة المستدامة للثروة السمكية واستثمارها بشكل رشيد يحقق عوائد اقتصادية مستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news