خطط حكومية لتطوير الموانئ واستعادة دور ميناء عدن الإقليمي

الثلاثاء 28 أبريل ,2026 الساعة: 04:03 مساءً

 أعلنت الحكومة الشرعية يوم الاثنين عن خطط لتوسيع قدرات البلاد البحرية عبر استحداث ميناءين جديدين على ساحل بحر العرب والمحيط الهندي، إلى جانب التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، في خطوة تستهدف تعزيز موقع اليمن في التجارة الدولية.

وتزامن الإعلان مع تدشين المرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، الذي تقول السلطات إنه يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين انسيابية حركة الشحن والتفريغ، بما يعزز قدرة الميناء على استيعاب الحركة التجارية المتنامية.

وقال وزير النقل إن المشروع يمثل جزءًا من رؤية أوسع لتطوير قطاع الموانئ وإعادة تأهيل البنية التحتية البحرية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ أيضًا على استحداث موانئ في محافظات حضرموت وشبوة وأرخبيل سقطرى، ضمن خطة لتحويل السواحل اليمنية إلى مراكز لوجستية إقليمية.

وأضاف أن الحكومة تتطلع إلى استعادة ميناء عدن مكانته التاريخية تدريجيًا، عبر تحسين الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية وزيادة القدرة الاستيعابية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن إن مشروع تطوير مداخل الميناء سيساعد على تقليل زمن بقاء السفن وخفض تكاليف الشحن، من خلال تحسين حركة دخول وخروج الشاحنات وتعزيز كفاءة عمليات المناولة.

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل تنفيذ بنية تحتية بطول عدة كيلومترات في موانئ المعلا وكالتكس، ضمن خطة مرحلية لتحديث الميناء وفق احتياجاته التشغيلية.

وفي موازاة ذلك، تعمل الحكومة على استكمال الإجراءات الفنية والإدارية لإطلاق مشاريع موانئ جديدة، من بينها ميناء في حضرموت وآخر في سقطرى، إضافة إلى مشاريع في شبوة وتوسعة ميناء المكلا، بهدف توزيع الحركة الملاحية على عدة منافذ بحرية.

وتراهن السلطات على أن تسهم هذه المشاريع في جذب الخطوط الملاحية العالمية وزيادة الإيرادات، في وقت تسعى فيه البلاد إلى استعادة دورها كممر تجاري مهم في المنطقة.