قال الناشط السياسي محمد عبدالله الحسني إن تحميل “المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل” مسؤولية مختلف الأزمات خلال الفترة الماضية لم يسهم في معالجة الواقع، مؤكدًا أن الأوضاع لم تشهد أي تحسن ملموس رغم خروجه من المشهد، بل ازدادت تعقيدًا في مختلف القطاعات الخدمية والمعيشية.
وأوضح الحسني في تصريحاته أن خطابًا سياسيًا وإعلاميًا واسعًا عمل لسنوات على ربط كل مظاهر الفشل بجهة واحدة، بدءًا من الفساد وتعثر الإيرادات، وصولًا إلى تدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والصحة والتعليم، معتبرًا أن هذا التوجه أسهم في “شحن وعي الناس” باتجاه تفسير أحادي للأزمة.
وأشار إلى أن الأشهر الأخيرة كشفت – بحسب وصفه – أن المشكلة أعمق من مجرد تغيير أطراف أو إقصاء مكونات، لافتًا إلى أن استمرار التدهور رغم التحولات السياسية يعكس وجود اختلالات بنيوية في إدارة الدولة والموارد.
وأكد الحسني أن حديثه لا يهدف إلى تبرئة أي طرف من المسؤولية، مشددًا على أن “المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل” يتحمل نصيبه من أخطاء مرحلة الشراكة، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى قراءة أكثر شمولًا للأزمة، وعدم حصرها في إطار جهة بعينها.
وأضاف أن ما يجري حاليًا يشير إلى إعادة تشكيل مكونات سياسية جديدة، محذرًا من أن تكرار نفس النهج قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة بصورة أكبر، ما لم يتم التعامل مع جذور المشكلة بشكل حقيقي.
وختم الحسني بالقول إن التحدي الحقيقي يتمثل في بناء مؤسسات قادرة على إدارة الدولة بكفاءة، بعيدًا عن سياسة تحميل المسؤوليات لطرف واحد، مؤكدًا أن استمرار هذا الأسلوب لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة القائمة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
