خبير سعودي: الوحدة اليمنية حقيقة قانونية راسخة لا يمكن التراجع عنها

أكد المستشار السابق لشؤون الشركات في

أرامكو السعودية

،

صالح العمار

، أن اتفاق الوحدة اليمنية الموقع في 22 أبريل 1990 أسّس لواقع قانوني وسياسي دولي كرّس اندماج شطري البلاد في دولة واحدة ذات سيادة وشخصية دولية موحدة، مشددًا على أن هذا الواقع لا يمكن إلغاؤه أو التراجع عنه.

وأوضح العمار، في تصريحات بمناسبة الذكرى الـ36 للوحدة، أن الكيان المعروف بـ

الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية

انتهى وجوده القانوني منذ إعلان الوحدة، واندمج بالكامل في الدولة الموحدة، مشيرًا إلى أن مرور أكثر من ثلاثة عقود جعل الوحدة حقيقة تاريخية مستقرة.

انتقادات لدعوات الانفصال

وانتقد العمار الطروحات التي تُرفع تحت مسميات مثل “فك الارتباط” أو “استعادة الدولة”، معتبرًا أنها لا تستند إلى أساس قانوني، بل تعكس – وفق وصفه – حنينًا سياسيًا لمرحلة انتهت، مؤكدًا أن الوقائع التاريخية هي التي تصوغ الحاضر، وليس الشعارات.

تأكيد على الاعتراف الدولي

وأشار إلى أن أي محاولات لإعادة تقسيم البلاد تصطدم بالاعتراف الدولي القائم بـ

اليمن

كدولة موحدة، مؤكدًا أن تكرار هذه الدعوات لن يغيّر من الحقائق القانونية والتاريخية الراسخة.

دعوة لترسيخ الاستقرار

واختتم العمار تصريحاته بالتأكيد على أن مصلحة اليمن والمنطقة تكمن في تعزيز الاستقرار والسلام، والعمل على بناء مؤسسات الدولة، بدل الانشغال بمشاريع تقسيمية فقدت – بحسب تعبيره – مبرراتها القانونية والواقعية.