تحركات برلمانية في مصر لمواجهة انتشار المراهنات داخل الملاعب وتشديد العقوبات

تتجه السلطات التشريعية في مصر إلى تكثيف الجهود لمواجهة تنامي ظاهرة منصات المراهنات التي تُروَّج داخل بعض الملاعب الرياضية، وسط مطالبات بفرض قيود أشد لمنع انتشارها وحماية الشباب من آثارها السلبية.

وبحث مجلس الشيوخ المصري ملف إعلانات المراهنات خلال المباريات، في إطار مساعٍ للحد من انتشارها، خاصة مع ما أُثير حول استخدامها عبر منصات تعمل من خارج البلاد وتستهدف الجمهور المصري بشكل غير مباشر.

وطالب عدد من النواب بضرورة تعزيز الرقابة على هذه الأنشطة، مع دعم دور البنك المركزي في تتبع وإيقاف الحسابات المرتبطة بها، إلى جانب تشديد العقوبات القانونية على المتورطين في الترويج أو التشغيل.

كما دعا بعض المختصين إلى إطلاق حملات توعية واسعة تستهدف فئة الشباب، بالتوازي مع مراجعة التشريعات الحالية لتصبح أكثر صرامة، بحيث يتم تصنيف هذه الممارسات ضمن الجرائم ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي الخطير.

وأكد خبراء قانونيون أن الظاهرة لم تعد محدودة، بل توسعت لتشمل منصات رقمية وإعلانات داخل الرياضة، الأمر الذي يفرض تدخلًا تشريعيًا ورقابيًا عاجلًا، إضافة إلى دور أكبر للجهات الرياضية في ضبط المخالفات ومعاقبة المتورطين.