منظمة حقوقية تدين جريمة اغتيال القيادي في الإصلاح "الشاعر" الذي أُغتيل برصاص مسلحين مجهولين بمدينة عدن

أدانت منظمة مساواة للحقوق والحريات بأشد العبارات جريمة اغتيال القيادي في حزب الإصلاح والتربوي البارز الدكتور عبدالرحمن الشاعر، الذي أُغتيل صباح أمس السبت برصاص مسلحين مجهولين أثناء توجهه إلى مقر عمله في مدارس "النورس" بمنطقة كابوتا في مديرية المنصورة بمدينة عدن.

وقالت "المنظمة" في بيان، "إنها لا تنظر إلى هذه الجريمة النكراء باعتبارها حادثةً منفصلة أو معزولة، وإنما تعتبرها امتداداً لمسلسل مأساوي من جرائم الاغتيالات التي تشهدها مدينة عدن منذ عام 2015، وراح ضحيتها أكثر من 150 شخصاً من العلماء والدعاة والقيادات السياسية والتربوية والناشطين المدنيين، في ظل حالة مطبقة من الصمت والإفلات من العقاب".

وأكدت المنظمة أن الأرقام والإحصاءات الموثقة لضحايا هذه الجرائم لا يمكن تفسيرها باعتبارها أعمال عنف عشوائية أو جرائم جنائية منفردة، بل تكشف عن نمط ممنهج ومتعمد يستهدف رجال الفكر والتنوير وقادة الرأي والعمل المجتمعي، ابتداءً من اغتيال محافظ عدن وقائد معركة تحريرها اللواء جعفر محمد سعد عام 2015، مروراً بعشرات العلماء والدعاة والتربويين، وصولاً إلى الدكتور الشاعر الذي أفنى عمره في خدمة التعليم وتطوير المنظومة التربوية.

وطالبت الحكومةَ والسلطةَ المحلية والأجهزةَ القضائية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن بالإسراع إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الجريمة البشعة، وإطلاع الرأي العام على نتائجه، بالإضافة إلى الكشف عن نتائج التحقيقات في كل جرائم الاغتيالات السابقة التي قُيِّدت غالبيتها ضد مجهول.

وحذرت منظمة مساواة من أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب يحمل مآلات خطيرة تتجاوز ضحايا جرائم الاغتيالات أنفسهم؛ بل تُهدد الحياة المدنية والسلم المجتمعي في مدينة عدن وتُعيد المدينة إلى دوامة العنف والفوضى وتضعف الثقة بالدولة ومؤسساتها الرسمية. داعيةً الأممَ المتحدة والمجتمعَ الدولي إلى عدم التغاضي عن ملف الاغتيالات السياسية في عدن، والتعامل معه بجدية تستحقها أرواح الضحايا، وإدراجه صراحةً ضمن اشتراطات أي مسار سياسي تقوده في اليمن.