اغتيال الشاعر يعيد فتح جراح الاغتيالات وتضع الأمن والقضاء أمام اختبار حاسم

الجنوب اليمني:

أعادت حادثة اغتيال التربوي والقيادي في حزب الإصلاح عبدالرحمن الشاعر في مدينة عدن تسليط الضوء مجدداً على ملف الاغتيالات، في مشهد يعكس تحديات أمنية متجددة ويثير تساؤلات واسعة حول قدرة الجهات المختصة على كبح هذه الجرائم ووضع حد لها.

وقُتل الشاعر صباح السبت أثناء توجهه إلى مقر عمله في فرع مدارس النورس بمنطقة كابوتا، حيث كان يعتزم المشاركة في فعالية تعليمية مرتبطة بالروبوت والذكاء الاصطناعي، قبل أن يتعرض لهجوم مسلح نفذه مجهولون. وبحسب روايات محلية، فإن مسلحين كانوا يستقلون سيارة بزجاج معتم ترصدوا تحركاته مسبقاً، ثم أطلقوا النار عليه فور وصوله، في عملية بدت منظمة وسريعة التنفيذ.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الجناة غادروا موقع الحادث مباشرة بعد تنفيذ الهجوم، في حين حاول مواطنون إسعافه بنقله إلى مستشفى السلام، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته. وفي أعقاب ذلك، تحركت فرق البحث الجنائي إلى المكان، وبدأت بجمع الأدلة الميدانية والاستماع إلى الشهود، إلى جانب فحص تسجيلات كاميرات المراقبة، في مسعى لتحديد هوية المنفذين.

وتكتسب الحادثة بعداً إضافياً بالنظر إلى مكانة الشاعر، الذي عُرف بنشاطه التربوي ودوره في إدارة إحدى المؤسسات التعليمية، فضلاً عن حضوره السياسي كقيادي في حزب الإصلاح، ما يجعل من عملية استهدافه قضية تتجاوز البعد الجنائي إلى أبعاد اجتماعية وسياسية أوسع.

ويرى مراقبون أن طبيعة العملية، من حيث التتبع المسبق والتنفيذ المباشر، تعكس نمطاً مشابهاً لعمليات اغتيال سابقة شهدتها عدن خلال سنوات مضت، وهو ما يعيد إلى الأذهان ملفاً لم يُغلق بعد، رغم إعلان الجهات المعنية في فترات سابقة عن ضبط خلايا متورطة.

في السياق، تتزايد الدعوات الحقوقية والقانونية إلى إعادة تفعيل التحقيقات في ملفات الاغتيالات السابقة، والاستفادة من الأدلة والإفادات المتوفرة، بما يضمن بناء مسار قضائي متكامل يقود إلى محاسبة المسؤولين، ويضع حداً لحالة الإفلات من العقاب التي طالما ارتبطت بهذا الملف.

كما تؤكد هذه الجريمة، بحسب متابعين، أهمية تمكين أسر الضحايا من الوصول إلى العدالة، وتوفير بيئة قانونية تتيح لهم متابعة قضاياهم دون عوائق، في ظل الحاجة إلى استعادة الثقة بالمؤسسات الأمنية والقضائية.

مرتبط