تقرير أممي: مئات آلاف الأسر الزراعية في اليمن بحاجة إلى دعم عاجل

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بأن نحو ثلث الأسر العاملة في القطاع الزراعي في اليمن تواجه احتياجات ملحّة للحصول على دعم طارئ، في ظل استمرار تدهور سبل العيش الريفية نتيجة النزاع والأزمة الاقتصادية، وذلك وفق موجز رصد صدر في أبريل 2026.

وبحسب التقرير المنشور عبر منصة ReliefWeb، استناداً إلى بيانات نظام المراقبة (DIEM) التابع للفاو، فإن مئات الآلاف من الأسر الزراعية باتت مهددة بفقدان مصادر إنتاجها الغذائي، ما ينذر بتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

وأشار الموجز إلى أن نحو 593 ألف أسرة زراعية تحتاج إلى تدخلات عاجلة خلال الفترة المقبلة، من بينها ما يقارب 500 ألف أسرة بحاجة إلى مساعدات فورية للحفاظ على الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرتها على الصمود، في وقت يعتمد فيه قطاع واسع من السكان على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل.

وأوضح التقرير أن تراجع الإنتاج الزراعي يعود إلى عدة عوامل، أبرزها نقص المدخلات الزراعية، وارتفاع تكاليف الوقود، وضعف القدرة الشرائية، إلى جانب التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية مثل الجفاف والفيضانات، والتي تسببت بخسائر متكررة في المحاصيل والثروة الحيوانية.

كما لفت إلى أن الأسر الأكثر ضعفاً تعاني صعوبات في الحصول على البذور والأسمدة والأعلاف، ما يحد من قدرتها على الاستمرار في الإنتاج ويزيد من اعتمادها على المساعدات الإنسانية. وحذر من أن غياب الدعم العاجل قد يؤدي إلى اتساع الفجوة الغذائية وارتفاع معدلات سوء التغذية، خصوصاً في المناطق الريفية.

وأكدت الفاو أن التدخلات السريعة، مثل توفير المدخلات الزراعية ودعم سبل العيش، تعد عاملاً أساسياً في منع انهيار الإنتاج الغذائي المحلي، مشيرة إلى أن الاستثمار في الزراعة يُعد من أكثر الحلول فعالية من حيث التكلفة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن.

وبيّن التقرير أن بيانات الرصد الميداني تُستخدم لتحسين توجيه المساعدات الإنسانية نحو الفئات الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تصميم استجابات أكثر دقة وفعالية.

ويأتي هذا التقييم في وقت يواجه فيه اليمن أزمة إنسانية حادة تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث أدى استمرار النزاع إلى تدهور الاقتصاد وسبل العيش، مع اعتماد ملايين السكان على المساعدات الغذائية للبقاء.

وشدد التقرير على أن دعم القطاع الزراعي لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الآنية، بل يمثل خطوة مهمة نحو التعافي الاقتصادي وتقليل الاعتماد طويل الأمد على المساعدات الإنسانية.