مستشار يكشف عن استمرار استباحة المياه الاقليمية من قبل سفن اصطياد أجنبية رغم المنع الحكومي

كشف مستشار الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظات عدن، ولحج، وأبين، نائل سعيد أحمد،، عن تواجد قوارب صيد ساحلية أو صناعية تقوم بممارسة الاصطياد بطريقة غير قانونية داخل المياه الإقليمية، متجاوزةً المنع الرسمي من قبل الحكومة اليمنية ووزارة الزراعة والثروة السمكية، محذرا من أن ذلك يسبب تأثيرًا خطيرًا.

وكشفت تقارير محلية عن وجود 269 سفينة صيد أجنبية تتوزع جنسياتها على عدة دول أبرزها إيران في المياه الاقليمية اليمنية الممتدة على 552 ألفا و627  كيلومتراً مربعًا خلال عام 2025.

وقال نائل في تصريح لموقع "العين الإخبارية" الاماراتي، إن مراقبة هذه السفن والقوارب غير القانونية بات من مهام خفر السواحل اليمنية، التي تواجه تحديات في الإمكانيات لمراقبة تلك السفن غير القانونية وضبطها، وحماية الأمن الغذائي للصيادين التقليديين اليمنيين وانتهاك حقوقهم.

وأشار نائل إلى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية بالحكومة اليمنية أوقفت منذ أعوام تراخيص الاصطياد التي كانت تمنح لسفن الاصطياد الساحلي والصناعي الأجنبية، مشددًا على أن الصيد التقليدي له أهمية قصوى، تكمن في كونه يسهم بتأمين الغذاء للأسر التي تمتهن هذا النوع من الاصطياد، وتزويد المجتمع والأسواق المحلية بالمنتجات السمكية.

ولفت نائل إلى أن جملة من التحديات التي يواجهها هذا النوع من الصيد التقليدي، وأبرزها غياب الإرشاد السمكي والصيد الرشيد، وضعف الرقابة والتفتيش البحري لعدم توفير الإمكانيات، فضلا عن استخدام معدات تضر بالمخزون السمكي، مثل شباك الصيد الجائر والإضاءة، واستخدام الفخاخ و"السخاوي" بطريقة عشوائية مدمرة، بحسب نائل.

وأضاف نائل: "من التحديات أيضًا، ارتفاع أسعار الوقود، وغلاء معدات الاصطياد بأنواعها، خاصة أنها مرتبطة بالعملة الصعبة، وعدم توفر معامل الثلج في مراكز الإنزال وساحات الحراج ومواقع الاصطياد ذات الكثافة"، بالإضافة إلى "عدم وجود مراكز إنزال وساحات حراج مؤهلة، باستثناء مركز "الدوكيارد" ومركز صيرة الذي يحتاج إلى معمل ثلج ومواقف لسيارت نقل الأسماك".

وكشف نائل، عن مشاريع جديدة تنفذها الهيئة العامة للمصائد السمكية، منها 3 مشاريع في مجال البنية التحتية، تخدم الصيد التقليدي والساحلي والصناعي، بينها إعادة تأهيل ميناء الاصطياد، وتأهيل رصيف ميناء "الدوكيارد" لخدمة قوارب الصيد التقليدي، وتأهيل مركز إنزال قرية فقم الساحلية.

وواصل: "كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية بدعم الصيادين بالقوارب والشباك، وبناء قدرات الصيادين، وتعليمهم مبادئ أساسية في ترميم المحركات البحرية وقوارب الاصطياد"، بالإضافة إلى "تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الملاحية، مثل جهاز تحديد مواقع الاصطياد "ماجلان" أو أجهزة كاشف الأسماك "السونار"، والتدريب على الصيد الرشيد وتداول الأسماك والحفاظ على البيئة البحرية"، وفقا لنائل.