أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنظيمية يمثل ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني، وترسيخ النزاهة والشفافية، وتعزيز الثقة بمناخ الاستثمار، مشددًا على أهمية تطوير أدوات الرقابة وفق أفضل المعايير والممارسات الحديثة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في مكتبه بالعاصمة المؤقتة عدن، رئيس وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، باسم دبوان، حيث جرى بحث سبل تعزيز التنسيق المؤسسي وتوسيع مجالات الشراكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في حماية الأنشطة الاقتصادية والتجارية من المخاطر والتجاوزات.
وأشار الوزير الأشول إلى حرص الوزارة على تحديث الأطر التنظيمية، ورفع كفاءة منظومة الامتثال والرقابة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويعزز سلامة بيئة الأعمال، مؤكدًا أن العمل التكاملي بين الجهات المختصة يشكل ضمانة حقيقية لصون المصالح الوطنية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
من جانبه، أشاد رئيس وحدة جمع المعلومات المالية باسم دبوان بمستوى التعاون القائم مع وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدًا أن الشراكة المثمرة أسهمت في إعداد تعليمات رقابية متخصصة لعدد من القطاعات ذات المخاطر المرتفعة، وفي مقدمتها المحاسبون القانونيون، وقطاع التأمين، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة.
وأوضح أن دعم الوزير الأشول، بصفته رئيسًا للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، أسهم في الدفع نحو استكمال تعليمات تنظيمية مرتقبة لسوق المعادن الثمينة، بما يعزز الامتثال والشفافية ويرفع كفاءة الرقابة على هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام اللقاء، كرّمت وحدة جمع المعلومات المالية وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الأطر التنظيمية ذات الصلة.
< إعلام الوزارة >
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
