أدلى الأستاذ نضير حسان، مدير عام الشؤون القانونية بمؤسسة موانئ خليج عدن، بتصريح صحفي هام رداً على الادعاءات الأخيرة الصادرة عن إدارة الاستثمار في هيئة المنطقة الحرة، مؤكداً أن محاولات تزييف الواقع القانوني لميناء عدن لم تعد تنطلي على أحد.
وجاء في نص التصريح:
"إن ما نسمعه اليوم من تباكٍ على قانون المنطقة الحرة هو محاولة بائسة للقفز على حقائق التاريخ والجغرافيا. يجب أن يفهم الجميع أن ميناء عدن هو (الأصل) والجذر، والمنطقة الحرة لم تكن يوماً وصية عليه، بل مجرد فكرة استثمارية ولدت لتكون جناحاً مساعداً، لكنها للأسف تحولت بمرور الوقت إلى ما يشبه 'الوكالة العقارية' التي مارست أبشع صور التجريف للأراضي التطويرية التابعة للميناء."
وأضاف حسان: "إن القانون رقم (23) لعام 2013 بشأن الموانئ البحرية هو المرجعية القانونية الأحدث والأسمى، وهو الذي أعاد الولاية الكاملة والحصرية للمؤسسة على حرم الميناء. وأي استناد لقرارات قديمة من عام 93 هو ضرب من العبث القانوني، فالقاعدة واضحة: (اللاحق يلغي السابق)."
وحول القرار السيادي رقم (29)، قال مدير الشؤون القانونية: "هذا القرار جاء كـ 'رصاصة رحمة' لإنهاء سنوات من التغول الإداري وتعدد الرؤوس الذي خنق الميناء. من يعترض على القرار (29) لعام 2021 فهو عملياً يعترض على استعادة الميناء لأراضيه التاريخية التي حُولت إلى 'إقطاعيات' ومخططات سكنية وأسوار إسمنتية لا علاقة لها بالنشاط البحري أو الاستثمار الحقيقي."
واختتم نضير حسان تصريحه بالقول: "المستثمر العالمي يبحث عن وضوح الاختصاص، ولا يمكن أن يضع أمواله في مرفق تتنازعه جهتان. تحرير الميناء من مخالب السمسرة الإدارية هو السبيل الوحيد لاستعادة هيبته وتطويره وفق معايير عالمية. ميناء عدن هو القلب، ولن نسمح للفرع أن يبتلع الأصل."
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
