وزير الصناعة والتجارة يبحث مع وزيرة الشؤون القانونية تطوير البيئة التشريعية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست | إعلام الوزارة:

بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، عدداً من القضايا القانونية والتشريعية المرتبطة بعمل الوزارة، وسبل تحديث الأطر التنظيمية بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بالخدمات المقدمة.

وتطرق اللقاء، الذي ضم نائب الوزير سالم الوالي، ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب، إلى مراجعة القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل وزارة الصناعة والتجارة، واستكمال التشريعات ذات الصلة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز مناخ الاستثمار ويحسن بيئة الأعمال.

كما ناقش الجانبان آليات استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعدد من الاتفاقيات التجارية والدولية، وفي مقدمتها اتفاقية تسهيل التجارة، إلى جانب بحث مسارات المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة بما يخدم المصالح الوطنية.

وأكد الوزير الأشول، أن تحديث المنظومة التشريعية لقطاع الصناعة والتجارة يمثل ركيزة أساسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، وحماية النشاط التجاري والاستثماري، مشددًا على أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية ومعالجة أي تداخل في الاختصاصات بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي.

من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، حرص الوزارة على تقديم الدعم القانوني اللازم للوزارات والمؤسسات الحكومية، والمساهمة في مراجعة وتحديث التشريعات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعزز سيادة القانون، مشيرة أن الوزارة تعمل على إعداد وإصدار تشريعات جديدة تواكب متطلبات التقدم التقني، إلى جانب تحديث القوانين ذات الصلة بالجوانب المدنية والتجارية، بما يسهم في تطوير البيئة القانونية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

كما اكدت أن الوزارة بصدد عقد اجتماع موسع يضم مدراء عموم الشؤون القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، يهدف إلى تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل في العمل القانوني والمؤسسي، منوهة لأهمية إعادة إصدار المجلة الرسمية، وحصر وجمع ونشر التشريعات القانونية الصادرة خلال الفترة الماضية، بما يضمن سهولة الوصول إليها وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك، ومراجعة عدد من التشريعات واللوائح، وتنفيذ برامج تدريبية قانونية تستهدف رفع قدرات الكوادر المختصة في وزارة الصناعة والتجارة.