إيران تعيد إغلاق فتح مضيق هرمز.. وتؤكد أنها غير مستعدة في جولة جديدة من المفاوضات

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني، السبت 18 أبريل/نيسان 2026م، إعادة فرض السيطرة المشددة على مضيق هرمز من قبل القوات المسلحة، متهماً الولايات المتحدة بعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الجانبين، وذلك بعد ساعات من إعلان إيران فتح المضيق بالكامل خلال فترة اتفاق الهدنة. 

وكانت طهران قد حذّرت، قبل إعلان إعادة القيود، من احتمال إغلاق المضيق مجدداً في حال اعتراض السفن الحربية الأميركية لسفن متجهة من الموانئ الإيرانية، في خطوة تهدد أحد أهم الممرات العالمية التي يمر عبرها نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال. 

وأوضح بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني أن طهران كانت قد وافقت، في إطار مفاوضات سابقة جرت بحسن نية، على السماح بعبور عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية عبر المضيق بشكل منظم، إلا أنها اتهمت واشنطن بمواصلة ما وصفته بـ"القرصنة البحرية" تحت غطاء الحصار، رغم تعهداتها المتكررة. 

وأضاف البيان أن السيطرة على مضيق هرمز عادت إلى وضعها السابق، مع إخضاع هذا الممر الاستراتيجي لإدارة وإجراءات مشددة من قبل القوات المسلحة الإيرانية. 

وأكد الحرس الثوري، في ختام بيانه، أن استمرار هذه الإجراءات مرهون بمدى التزام الولايات المتحدة بضمان حرية عبور السفن من وإلى إيران، مشدداً على أن المضيق سيبقى تحت الرقابة المشددة إلى حين تحقق ذلك. 

وكان قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقب إعلان إيران فتح مضيق هرمز أمس الجمعة، إن إيران “وافقت على كل شيء” في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين، مشيراً إلى أن طهران ستتعاون مع واشنطن في نقل اليورانيوم المخصب لديها إلى الولايات المتحدة. 

وأضاف ترمب، في مقابلة هاتفية مع شبكة “سي بي إس نيوز”، أن العملية لن تتطلب نشر قوات برية أميركية، في حين رد، عند سؤاله عن الجهة التي ستتولى استعادة المواد النووية، قائلاً: “رجالنا”. 

بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني "سعيد خطيب زادة" أن بلاده غير مستعدة للدخول في جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة، مشدداً على رفض طهران تسليم اليورانيوم المخصب لواشنطن في ظل استمرار ما وصفه بالموقف الأميركي المتشدد. 

وقال خطيب زادة، خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، إن إيران حريصة على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، موضحاً أن بلاده أعلنت تسهيل الملاحة فيه، غير أنه اتهم الجانب الأميركي بمحاولة تقويض المسار الدبلوماسي. 

وانتقد المسؤول الإيراني تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معتبراً أنها تتسم بالتناقض وكثرة الطرح دون وضوح في المواقف. 

وأضاف أن اللجوء إلى الحرب لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، داعياً واشنطن إلى إدراك أن “عهد الاستعمار قد انتهى”، محذراً من أن أي تصعيد عسكري سيُقابل برد قوي من جانب إيران. 

وشدد على رفض أي شكل من أشكال الحصار مستقبلاً، مؤكداً أن “لا أحد يمكنه فرض إرادته على إيران”، ومشيراً إلى أن طهران دخلت جولتي مفاوضات “بحسن نية”، إلا أن الطرف الآخر “خان الدبلوماسية”، على حد تعبيره، ما يستدعي الحذر في التعامل معه. 

وفي سياق متصل، اتهم خطيب زادة تل أبيب بالسعي إلى تغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة، مؤكداً أن بلاده تدافع عن مصالح المنطقة، وأن أي اتفاق تقبله إيران يجب أن يكون ضمن إطار القانون الدولي مع التمسك بحقوقها. 

وأكد أن تشديد الإجراءات في المضيق سيستمر ما لم ترفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على حرية مرور السفن من إيران وإليها بشكل كامل. 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إنه تلقى “أخباراً جيدة” بشأن إيران فجر اليوم السبت، في وقت لوّح فيه بإمكانية استئناف العمليات العسكرية، بالتزامن مع حديث مسؤولين أميركيين عن احتمال عقد جولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران يوم الاثنين المقبل في إسلام آباد. 

وأوضح ترمب، في تصريحات صحفية، أن “الأمور تسير بشكل جيد مع إيران”، دون الكشف عن تفاصيل تلك التطورات، مجدداً تأكيده أن طهران “لن تمتلك سلاحاً نووياً”. 

وفي سياق متصل، أشار إلى أن تمديد وقف إطلاق النار يبدو غير مرجح في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الأربعاء المقبل، الذي يمثل نهاية الهدنة الحالية، مؤكداً استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية. 

وأضاف: “لدينا حصار، وللأسف قد نضطر للعودة إلى القصف مجدداً”، مهدداً باستئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت. 

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا، في 8 أبريل/نيسان الجاري، هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيداً لانطلاق مفاوضات أوسع تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، فيما انتهت الجولة الأولى من المحادثات في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي.