دعا وزير الإدارة المحلية السابق، عبدالرقيب فتح، الحكومة اليمنية ووزارة الإدارة المحلية الحالية إلى سرعة استئناف وإحياء البرنامج المتكامل لمعالجة أوضاع المديريات، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل الحل الأمثل لضبط إيقاع التنمية ومنع الهدر في الموارد الدولية.
وأوضح فتح في طرحه أن البرنامج الذي أعده إبان توليه الحقيبة الوزارية، يرتكز على تقسيم المديريات الـ 333 (الموزعة على 22 محافظة بما فيها أمانة العاصمة) بين الجهات المانحة. وبموجب هذا المخطط، تتحمل كل جهة مسؤولية تنموية كاملة عن عدد محدد من المديريات، مما يضمن تغطية كافة متطلباتها ومنع تكرار المشاريع أو تضاربها في المنطقة الواحدة.
وكشف الوزير السابق عن تفاصيل الشراكات التي تم التوصل إليها قبل أن يتوقف البرنامج نتيجة الانقلاب، مشيراً إلى أن:
البنك الدولي: وافق رسمياً على تحمل المهام التنموية في 150 مديرية.
جهات دولية أخرى: شملت التفاهمات كلاً من تركيا، الاتحاد الأوروبي، والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وانتقد "فتح" استمرار اللقاءات البروتوكولية التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة على الأرض، مؤكداً أن الحكومة اليوم تمتلك فرصة حقيقية لإعادة الروح لهذا البرنامج.
"بدلاً من تشتت أعمال المانحين أو قيامهم بأعمال مكررة في نفس المديريات، يمكننا اليوم تحويل الشراكة مع المانحين إلى مسؤولية تنموية جغرافية واضحة المعالم."
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
