بحث وزير المالية مروان فرج بن غانم، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع نائب مدير عام الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي كاثرين باير، دعم الصندوق للجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز الإيرادات وتحسين إدارة المالية العامة.
وتطرق اللقاء، إلى البرنامج الطارئ لتنمية الموارد الضريبية والجمركية، وتحسين تنفيذ الموازنة وإدارة الدين العام، ومساعدة وزارة المالية في إعادة هيكلة الوزارة على ضوء خطة الإصلاحات للمرحلة القادمة من خلال الانتقال إلى حساب الخزانة الموحّد، وإعداد خطة حوكمة شاملة للجانب المالي، وتحسين إعداد الخطط الإستراتيجية للوزارة.
كما ركز اللقاء، على أهمية المراجعة الهيكلية لإدارة الجمارك، ومتابعة سياسات الضرائب، وتعزيز الالتزام الضريبي، وتقليل المتأخرات الضريبية، وإنشاء وحدة تحليلية في إدارة الضرائب العامة، وتطوير إستراتيجية تقديم الإقرارات الضريبية، وبناء القدرات، إضافة إلى إمكانية دعم تنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية للحكومة.
واستعرض الوزير بن غانم، تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، والتحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني واستدامة المالية العامة، وجهود وخيارات الحكومة لمواجهة هذه التحديات والحد من تفاقمها وتأثيرها على مختلف مجالات وقطاعات الحياة.
كما شدد على ضرورة استمرار الدعم الدولي لجهود تعزيز الإيرادات العامة للدولة، ولاسيّما الجمركية والضريبية، والعمل على تحسين إدارة المالية العامة، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة الراهنة التي تشهدها البلاد، من أجل مساندة الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها الحتمية.. مشيداً بدعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
من جانبها جددت نائب مدير عام الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، تأكيدها حرص الصندوق على مواصلة دعم جهود الحكومة ووزارة المالية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة وتحقيق استقرار الاقتصاد اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
