وجهت وزارة الخزانة الأمريكية، تحذيراً شديد اللهجة لمؤسسات مالية وجهات رقابية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، طالبتها فيها بالوقف الفوري لأي أنشطة مالية بمليارات الدولارات مرتبطة بإيران، مشيرة إلى رصد "عمليات معقدة" للالتفاف على العقوبات عبر شركات واجهة ونظم مصرفية موازية.
وفي بيان رسمي صادر بتاريخ 14 أبريل، كشفت الوزارة أن طهران تمكنت من معالجة ما لا يقل عن 9 مليارات دولار في عام 2024 عبر حسابات مراسلة أمريكية باستخدام شركات واجهة، لا سيما في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن جزءاً من هذه المعاملات، بالإضافة إلى عمليات جرت بعد عام 2024، تمت عبر بنوك دولية تخضع لرقابة سلطات قضائية حليفة، ومن خلال بنوك مراسلة أمريكية نيابة عن عملاء مرتبطين مباشرة بإيران.
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تمتلك صلاحيات واسعة لفرض "عقوبات ثانوية" ضد المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل معاملات معينة مع إيران، مؤكداً أن تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يعني أن أي نشاط مع طهران قد يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية.
وطالبت الوزارة الجهات الرقابية بالعمل مع البنوك الواقعة تحت اختصاصها لتحديد ووقف أي نشاط مالي مرتبط بإيران "على وجه السرعة"، محذرة من أن الوقت قد حان لتعطيل قدرة طهران على دعم ما وصفته بـ "الأنشطة الإرهابية" وبرامجها النووية والباليستية المحظورة دولياً.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصعيد أمريكي واسع النطاق لحماية النظام المالي العالمي، وفي وقت يقود فيه الرئيس دونالد ترامب ما وصفه البيان بـ "أكبر وأعقد العمليات العسكرية في التاريخ" لضمان أمن الولايات المتحدة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
ولم تحدد الوزارة أسماء البنوك المعنية، لكنها أكدت مشاركة هذه المعلومات مع البنوك الأمريكية التي تقدم خدمات مراسلة لتعزيز الرقابة والحيطة على هذه المعاملات، في خطوة قد تؤدي إلى تجميد مزيد من الأصول الإيرانية في الخارج.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
