رئيس الوزراء يوجه بـ ”ثورة إلكترونية” في وزارة التجارة: حماية المستهلك وشفافية الأسعار على قمة الأولويات

في خطوة عملية لتعزيز الإصلاحات المؤسسية ومتابعة أداء القطاع الخدمي، أكد فخامة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، على ضرورة رفع كفاءة الرقابة الميدانية وتحديث آلياتها بشكل جذري، لضمان حماية المستهلك من أي تجاوزات ولضبط السوق وتعزيز الشفافية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاستقرار المعيشي للمواطن يظل هو الهدف الأسمى والملح الذي تعمل الحكومة على تحقيقه بكافة الوسائل المتاحة.

جاءت هذه التوجيهات خلال زيارة ميدانية مفاجئة وتفقدية قام بها رئيس الوزراء لمبنى وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث قام بجولة شاملة طافت مختلف الأقسام والإدارات العامة بالوزارة.

وتفقد الدكتور الزنداني خلال الجولة سير العمل اليومي ومستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي، كما استعرض عن كثب الإجراءات المتخذة لتسهيل معاملات المواطنين ودعم القطاع التجاري، موجهاً المسؤولين بضرورة تسهيل الإجراءات واختصار الوقت على المراجعين.

وحرص رئيس الوزراء خلال تفقده للقطاعات المختلفة على التأكيد على أهمية التوجه نحو "الأتمتة" (التحول الرقمي) في كافة خطط وبرامج الوزارة للأعوام القادمة، واصفاً إياها بأنها الركيزة الأساسية لضبط الإصلاحات المؤسسية التي تتبناها الحكومة وتطوير بيئة العمل الإداري، بما يكفل القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري.

وعلى هامش الزيارة، عقد الدكتور شائع الزنداني اجتماعاً موسعاً حضره قيادة الوزارة برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ونائبه سالم الوالي.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض مفصل قدمه الوزير الأشول تضمن ملخصاً شاملاً حول مؤشرات أداء الوزارة خلال العام الماضي 2025، إضافة إلى تقارير مفصلة حول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في البلاد، حيث أعرب رئيس الوزراء عن ارتياحه لمستوى التقدم، مشدداً على استمرار المتابعة الحثيثة لتوفير السلع الأساسية وضمان استقرار أسعارها في السوق.

كما تناول الاجتماع استعراض "استراتيجية الوسائل 2025 - 2030"، التي تهدف بشكل أساسي إلى الترويج للصناعات الوطنية ودعم مشاريع رواد الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد الوزير الأشول بالدعم المستمر والتوجيهات السديدة لرئيس الوزراء للخطط التطويرية للوزارة، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية ستساهم بشكل فعال في خلق فرص عمل للشباب وتعزيز الابتكار في القطاع الصناعي، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.