طالب مسؤولون يمنيون رفيعو المستوى، اليوم الاربعاء، صندوق النقد الدولي بتقديم دعم مالي "عاجل واستثنائي" لمساعدة البلاد على تجاوز الأوضاع الاقتصادية المتدهورة الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026، ضم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية بالصندوق محمد معيط.
وسلط الجانب اليمني الضوء على الهشاشة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، محذراً من أن الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن والتأمين وزيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة يضع ضغوطاً غير مسبوقة على المالية العامة، ويعيق قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية.
وبحث الطرفان آليات تفعيل قرار المجلس التنفيذي للصندوق بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، وهي خطوة تمهد الطريق لتقييم شامل للاقتصاد اليمني. كما ناقش المسؤولون إمكانية انخراط صنعاء في برامج رقابية وتمهيدية تابعة للصندوق، تهدف إلى تأهيل البلاد للاستفادة من أدوات التمويل الطارئ المخصصة للدول التي تواجه أزمات حادة.
ويكافح اليمن، الذي يعاني من تبعات نزاع مستمر منذ سنوات، للحفاظ على استقرار العملة والحد الأدنى من الخدمات الأساسية، في وقت أدت فيه الاضطرابات في الممرات المائية القريبة إلى تفاقم الأعباء الاقتصادية على واحدة من أفقر دول المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
