قال رئيس اللجنة الحكومية لتقييم أضرار السيول وزير الادارة المحلية، المهندس بدر باسلمة إن النزول الميداني للجنة إلى محافظة تعز أظهر أن حجم الخسائر يفوق التقديرات الأولية، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 22 قتيلا، و21 مفقوداً ومصاباً، وتضرر مئات المنازل، وتشريد أكثر من 12 ألف أسرة، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية والطرق والمزارع والموارد الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة، اليوم، بحضور محافظ المحافظة نبيل شمسان، لمناقشة تقارير وتداعيات الكارثة التي خلّفتها السيول والأمطار الغزيرة في مديريات المحافظة، بحضور عضوي اللجنة، وزير الدولة وليد القديمي، ونائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صادق الجماعي، وممثل وزارة الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق والجسور المهندس عصام المطري، ووكلاء المحافظة، ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني،
وأكد باسلمة، أن ما شهدته محافظة تعز يمثل “كارثة إنسانية واقتصادية وتنموية متكاملة”، لافتاً إلى وجود فجوة بين حجم الكارثة ومستوى التغطية الإعلامية، ما يستدعي تحركاً أوسع لإبراز حجم المعاناة.
وشدد باسلمة، على ضرورة الانتقال من منهجية إعداد التقارير إلى تبني رؤية شاملة تقوم على إعداد برنامج تعافٍ متكامل لمحافظة تعز، يشمل مختلف القطاعات المتضررة، ويعالج الأضرار البشرية والاقتصادية والبيئية، ويضع حلولاً مستدامة لإعادة الإعمار واستعادة سبل العيش.
ودعا باسلمة إلى إعداد البرنامج بشكل مهني واحترافي، بمشاركة كافة الجهات المعنية، على أن تتكامل فيه الأدوار بين السلطة المحلية والجهات الحكومية والمنظمات، والعمل على تسويقه لدى الشركاء الدوليين والإقليميين، بما يسهم في حشد الدعم اللازم لتنفيذه، بدلاً من الاكتفاء بالمطالبات الجزئية أو المساعدات المحدودة.
من جانبه، أكد محافظ تعز نبيل شمسان، أن ما خلفته السيول يمثل “كارثة حقيقية” تتطلب استجابة عاجلة وآليات عمل عملية تتجاوز مجرد رفع التقارير.
وشدد المحافظ شمسان، على أهمية توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة تداعيات الكارثة، معتبراً أن زيارة اللجنة تمثل خطوة مهمة لإسناد جهود السلطة المحلية في ظل ظرف استثنائي، مشيرًا إلى أن السيول تسببت بأضرار واسعة في مديريات الساحل ومدينة تعز، نتيجة تدفقات المياه من المرتفعات الجبلية.
وأوضح أن منظومة تصريف السيول في المدينة أسهمت في التخفيف من حجم الأضرار، إلا أن استكمالها تعثر بسبب الحرب والحصار، ما أدى إلى توقف المراحل المتبقية الأمر الذي فاقم من حجم الخسائر.
وثمّن المحافظ اهتمام القيادة السياسية، ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع الزنداني، ومتابعتهم المستمرة للأزمة..مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال إلى تنفيذ تدخلات عملية وسريعة لمعالجة الأضرار وفق آليات واضحة ومحددة.
وأشار إلى أن السلطة المحلية بادرت منذ اللحظة الأولى بتشكيل لجان طوارئ في المديريات والمكاتب التنفيذية، وتنفيذ نزولات ميدانية لحصر الأضرار وتقييمها، مؤكداً أن حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية يتطلب تضافر الجهود لتجاوز آثار هذه الكارثة.
وشهد الاجتماع استعراض تقارير مقدمة من مدير مكتب الأشغال العامة، المهندس بشير العليمي، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل فؤاد الفقيه، ومدراء مديريات المخا وموزع والوازعية، تناولت مجمل الأضرار البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وأضرار المنشآت والطرق المغلقة، وانعكاسات الكارثة على المواطنين في المديريات المتضررة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
