تحذيرات من تداعيات الحرب الإقليمية على اقتصاد اليمن وارتفاع متوقع للأسعار

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من تداعيات الحرب الإقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، على الاقتصاد اليمني، مؤكداً أن استمرارها أو توسعها سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

وفي ورقة تحليلية بعنوان "تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية على الاقتصاد اليمني"، دعا المركز الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الصدمات، تشمل إدارة الطلب على النقد الأجنبي، وتحقيق استقرار الأسعار، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

وأوضح التقرير أن تأثيرات الحرب تمتد من ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، إلى اضطرابات الشحن البحري، وانعكاس ذلك على أسعار السلع وزيادة الضغوط على فاتورة الاستيراد وسعر العملة المحلية.

وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني يعاني أساساً من هشاشة كبيرة نتيجة سنوات الحرب وتراجع الإيرادات واعتماده الواسع على الاستيراد والمساعدات، ما يجعله أكثر عرضة للصدمات الخارجية.

ولفت إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري بشكل ملحوظ، وتغيير مسارات النقل، وتأخر وصول البضائع، ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل والتخزين، وانعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق المحلية.

وتوقع التقرير ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و35% على المدى القصير، نتيجة تداخل عوامل تشمل تكاليف الشحن والتأمين وسعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود.

كما حذر من تأثير أي تراجع في تحويلات المغتربين والمساعدات الخارجية، مؤكداً أن اليمن يستورد نحو 90% من احتياجاته الغذائية، ما يزيد من حساسية وضعه لأي اضطرابات في الإمدادات.

واختتم المركز بالتأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتبني سياسات مرنة تحد من آثار الصدمات الاقتصادية وتحافظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين.