رصدت منظمة حقوقية 2421 حالة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2025، ضمن إحاطتها السنوية التي حملت عنوان "كلفة الجمود"، وذلك بعد التحقق من أصل 2661 واقعة رصدتها فرقها الميدانية.
وأوضحت منظمة "سام للحقوق والحريات" في بيان صادر عنها أن العام 2025 شهد استمرار حالة الجمود السياسي وتزايد الانتهاكات بحق المدنيين، مع تصاعد العنف وتحوله إلى سلوك ممنهج لإدارة المجال العام وتقييد الحريات، في ظل غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب.
وأشارت المنظمة سُجل مقتل 280 شخصاً وإصابة 170 آخرين، حيث تصدر الطلق الناري أسباب القتل بـ107 حالات، يليه القصف العشوائي بـ71 حالة، فيما تسببت الألغام ومخلفات الحرب في مقتل 40 شخصاً وإصابة 49 آخرين، لافتة إلى أنها رصدت 671 حالة اعتقال تعسفي، و354 حالة إخفاء قسري، و68 حالة تعذيب داخل السجون، انتهت 36 منها بالوفاة تحت التعذيب.
وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد الممتلكات، وثّقت المنظمة 379 حالة شملت مداهمات ونهباً ومصادرة وتفجير منازل ومنشآت، إضافة إلى فرض إتاوات وإجبار مدنيين وموظفين على برامج تعبئة قسرية، كما سجل التقرير 122 انتهاكاً بحق الأطفال، و93 انتهاكاً ضد النساء، و108 انتهاكات طالت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إلى جانب احتجاز نحو 70 موظفاً أممياً، مع تسجيل وفاة موظف في برنامج الأغذية العالمي بعد أيام من احتجازه.
وأفادت منظمة سام للحقوق والحريات، أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية عن 93.5% من إجمالي الانتهاكات، تليها الهجمات الإسرائيلية بنسبة 1.9%، ثم العمليات الأمريكية بنسبة 0.6%.
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة إلى الإفراج عن المحتجزين والمختفين قسرياً، ووقف الانتهاكات بحق المدنيين، وفتح تحقيقات دولية مستقلة تضمن محاسبة المتورطين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
