بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن، كاترين قرم كمون، سُبل تطوير التعاون الثنائي في الجانبين القانوني والمؤسسي.
وتناول اللقاء بحضور المستشار السياسي بالسفارة حسين مرشد، عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير عمل الوزارة، وفي مقدمتها التحول الرقمي وأرشفة التشريعات، وتفعيل الجريدة الرسمية، فضلاً عن برامج تأهيل الكوادر، لا سيّما تمكين الكادر النسائي وتعزيز قدراته المهنية والتخصصية.
واستعرضت الوزيرة المقطري، جهود الوزارة، وأبرز أولوياتها في تعزيز البناء المؤسسي وتحديث البنية الإدارية، إلى جانب تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية بما يواكب المتغيرات الحديثة..مشيرة إلى عدد من مشاريع القوانين الحيوية، من بينها الجرائم الإلكترونية، والاستثمار، ومكافحة الإرهاب، لما تمثله من أهمية في دعم استقرار الدولة وتعزيز بيئة الحكم الرشيد.
اخبار التغيير برس
من جانبها أشادت السفيرة الفرنسية، بجهود الوزارة واستمرارها في أداء مهامها رغم التحديات..مؤكدةً اهتمام بلادها بتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بما يسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون.
وأعربت عن استعدادها لتوسيع مجالات التعاون، خاصة في التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، إضافة إلى استكشاف فرص الشراكة المؤسسية مع الجهات القانونية والتشريعية الفرنسية، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية في اليمن.
إنشر على واتس أب
إنشر على الفيسبوك
إنشر على X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
