استقالة مفاجئة لقيادة وحدة حماية الأراضي بعدن تعلن (وثائق)

​أعلنت قيادة وحدة حماية الأراضي بالعاصمة عدن تقديم استقالتها رسمياً من مهامها بعد فترة عمل دامت لأكثر من خمس سنوات بذلت خلالها جهوداً حثيثة في سبيل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وقال قائد وحدة التدخل لحماية المخططات ومشاكل الأراضي بالعاصمة عدن، كمال مطلق الحالمي، في استقالته المرفوعة إلى وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، عبدالرحمن شيخ، إن الوحدة وصلت إلى مرحلة عدم القدرة على الاستمرار في ظل "تحديات وتعقيدات تتجاوز نطاق الصلاحيات التنفيذية".

وأوضح الحالمي في بيان استقالته، الصادر بتاريخ 13 أبريل 2026، أن هذا القرار جاء بعد أن استنفدت قيادة الوحدة كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لديها، مشيراً إلى أن المعطيات والظروف الحالية وما يكتنفها من تداخل في المسؤوليات جعلت من الصعب مواصلة المهام في ملف الأراضي الذي وصفه بأنه "الأكثر تضرراً وتعقيداً" منذ عام 2011.

واستعرض البيان الإنجازات التي حققتها الوحدة منذ إنشائها بقرار محافظ عدن في عام 2021، ومن أبرزها:

ضبط الانفلات:

الحد بشكل كبير من أعمال البسط العشوائي والاستحداثات غير القانونية.

إيقاف نزيف الدم:

إنهاء الصدامات المسلحة التي كانت تحدث بين وحدات أمنية وعسكرية متعددة تدعم أطراف النزاع على الأراضي.

التنفيذ الصارم:

تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عن الجهات القضائية المختصة وفرض هيبة الدولة.

توحيد المرجعية:

تقليص الصدامات البينية للأجهزة الأمنية عبر توحيد مسار التعامل مع قضايا الأراضي تحت إطار رسمي واحد.

وأكد الحالمي في بيانه أن الوحدة عملت كجهة تنفيذية "محضة" تلتزم بتوجيهات المحافظ والنيابة العامة والقضاء، مشدداً على أن قيادة الوحدة لم تمارس أي اجتهادات خارج نطاق التعليمات الرسمية. وطالب بضرورة مراجعة وتحديث الآليات والضوابط المعتمدة بما يضمن "وضوح المسؤوليات" وعدم تحميل الجهات التنفيذية تبعات الاختلالات التنظيمية أو التشريعية.

ولفت البيان إلى أن هذه النتائج تحققت في بيئة عمل بالغة الصعوبة، حيث قدم أفراد الوحدة تضحيات جسيمة شملت إصابات في مواجهات ميدانية مباشرة، تزامناً مع تعرض القيادة لحملات ممنهجة من التشهير والإساءة خلال فترة أداء مهامها.