بلادنا تشارك في إطلاق “مجموعة العمل الإقليمية” لإعداد خارطة طريق لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية

ومثّل اليمن في هذا الاجتماع فريق متخصص تم ترشيحه من قبل اللجنة الوطنية للمرأة، ضم كلاً من: مدير عام الشؤون القانونية باللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة روزا الخامري، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ صالح محمود، ومستشار الهيئة العامة للتأمينات الأستاذ فضل علي عبدالله.

وخلال الاجتماع، ألقت الدكتورة روزا الخامري كلمة اللجنة الوطنية للمرأة، استهلتها بتثمين الجهود الدؤوبة لمنظمة المرأة العربية في تمكين النساء وحماية حقوقهن، واستعرضت مفهوم “اقتصاد الرعاية” في السياق اليمني، مشيرةً إلى أنه يمثل حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار المعيشي في ظل الظروف الراهنة.

وأبرزت الكلمة عدة محاور جوهرية للرعاية الاقتصادية في اليمن، أهمها الحماية والضمان الاجتماعي، والتأكيد على أهمية القوانين التي تضمن حقوق العمال، وفي مقدمتها قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991، ودور صناديق الرعاية في تقديم المعونات للأسر الأشد فقراً.

وحول التمكين الاقتصادي، أكدت الخامري على أهمية الانتقال من مفهوم المساعدات المباشرة إلى خلق بيئة عمل مستدامة عبر دعم المشاريع الصغيرة والتدريب المهني وإدماج الفئات الضعيفة مثل النازحين والنساء في الدورة الاقتصادية، استناداً إلى الإطار التشريعي والقوانين الوطنية، وعلى رأسها قانون العمل رقم (5) لسنة 1995، كأداة لتنظيم الحقوق المالية والتعويضات.

يُذكر أن فريق العمل الإقليمي يضم نخبة من الممثلين والممثلات عن (12) دولة عربية تشمل: اليمن، الأردن، تونس، السودان، سوريا، العراق، سلطنة عُمان، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، والمغرب؛ وذلك لتوحيد الجهود العربية في وضع سياسات اقتصادية تراعي أبعاد الرعاية الاجتماعية والتمكين.

ويعكس هذا التحرك التزام الجمهورية اليمنية، ممثلة باللجنة الوطنية للمرأة، بالانخراط في الأطر الدولية والإقليمية التي تهدف إلى تحسين واقع المرأة وضمان الحماية الاقتصادية للمجتمع اليمني.

تعليقات الفيس بوك