شاركت مصلحة الجمارك، في أعمال الاجتماع الخامس عشر لنقاط الاتصال الوطنية العربية المعنية ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة ممثلي 15 دولة عربية.
وشهد الاجتماع مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، الهادف إلى دعم الدول العربية في مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، حيث انطلقت المرحلة الأولى من المشروع في عام 2019، ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة التي تمتد حتى عام 2027، وقد استفادت سبع دول عربية حتى الآن من برامج بناء القدرات ضمن هذه المرحلة.
كما تطرق الاجتماع إلى التحضير للمشاركة العربية في الاجتماع التاسع لمتابعة تنفيذ برنامج العمل، والمقرر عقده في نيويورك خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو 2026، حيث أكد المشاركون أهمية الحضور الفاعل، وتم الاتفاق على عدد من الرؤى والمقترحات لإدراجها ضمن كلمة المجموعة العربية والوثيقة الختامية للاجتماع.
وفي بند ما يستجد من أعمال، استعرض المشاركون مخرجات اجتماع الخبراء الحكوميين المعني بالأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، الذي عُقد في جنيف خلال مارس الماضي، مؤكدين أهمية متابعة هذا الملف لما له من أبعاد عسكرية وقانونية وإنسانية متزايدة.
ومثّل الجمهورية اليمنية في هذا الاجتماع كلٌ من السفيرة نجوى عبدالله السري، عضو المندوبية الدائمة، والدكتور علي محمد العولقي، إلى جانب الأستاذ أبوبكر عبده سيف، مدير العلاقات الدولية بـ مصلحة الجمارك، في تأكيد على دور المصلحة في دعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع وتعزيز أمن المنافذ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
