ردًا على هجمات لبنان.. إيران توقف عبور السفن في هرمز وتلوّح بالانسحاب من اتفاق الهدنة

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء الأربعاء 8 أبريل/نيسان 2026، بأن طهران علّقت حركة ناقلات النفط والسفن في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من السماح لها بالعبور، على خلفية ما وصفته بـ"انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار"، وردًا على "الجريمة" التي ارتكبتها بقصف لبنان.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر إيراني مطلع أن وقف القتال في مختلف الجبهات، بما في ذلك ضد "المقاومة الإسلامية" في لبنان، كان جزءًا من خطة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وافقت عليها الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن "الكيان الإسرائيلي نفّذ منذ صباح اليوم هجمات عنيفة على لبنان، في خرق واضح للاتفاق".

وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تحديد أهداف للرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، مشددًا على أن طهران ستنسحب من اتفاق وقف إطلاق النار في حال استمرار الهجمات على لبنان.

وفي السياق، نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر عسكري إيراني قوله إن استمرار الهجمات رغم الاتفاق يعزز قناعة في طهران بأن الولايات المتحدة إما غير قادرة على كبح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو أنها منحت إسرائيل حرية التحرك عبر القيادة المركزية الأمريكية.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال تخضع لإجراءات مشددة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بالتصعيد العسكري في لبنان.

من جانبه، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وقف الضربات الإسرائيلية على لبنان لم يكن مدرجًا في اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، بسبب تحركات حزب الله.

وقال ترامب في مقابلة مع مراسل قناة PBS، عندما سُئل عن سبب استمرار تل أبيب في ضرب جارتها: "بسبب حزب الله. لم يتم إدراجهم (لبنان) في الاتفاق. سيتم معالجة ذلك أيضًا. كل شيء على ما يرام".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن فجر الأربعاء وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، تلاه إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن فتح مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وبعد ساعات من الإعلان عن الاتفاق، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متعددة في بيروت وضواحيها الجنوبية، في أعنف هجوم منذ بدء الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل في الثاني من مارس/آذار، أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 1000 مدني.

المصدر: وكالات