انتهاكات مالية حوثية تشل النيابات.. ونادي القضاة يحملها المسؤولية الكاملة

حذّر نادي قضاة اليمن في صنعاء من تصعيد وصفه بـ"الخطير" تمارسه مليشيا الحوثي ضد مؤسسات القضاء والنيابة العامة، مؤكداً أن الإجراءات المالية الأخيرة تمثل اعتداءً مباشراً على استقلال السلطة القضائية، وترقى إلى مستوى الجريمة الدستورية.

وأوضح النادي، في بيان صحفي، أن القرارات التي فرضتها المليشيا، والمتعلقة باقتطاع مخصصات التشغيل الخاصة بالنيابات، أدت إلى تراجع ملحوظ في أدائها، محذراً من أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى شلل شبه كامل في عمل النيابات، بما يهدد حقوق المواطنين ويؤثر سلباً على سير العدالة.

وأشار البيان إلى أن المليشيا أقدمت على خصم أكثر من 30 مليون ريال من موازنات التشغيل، قبل أن تتبع ذلك باقتطاع إضافي بنسبة 20% من مخصصات شهر مارس 2026، دون أي سند قانوني، في خطوة اعتبرها النادي انتهاكاً صريحاً للدستور الذي يكفل الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية.

وأكد النادي أن هذه الممارسات تخالف نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية، محذراً من تبعات قانونية خطيرة قد تطال الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.

وحمل نادي القضاة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الإجراءات، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى التحرك العاجل لحماية استقلال القضاء، ومعتبراً أن الصمت تجاه ما يحدث يمثل تقويضاً لهيبة ومكانة المؤسسة القضائية.

واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن استقلال القضاء، مجدداً رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف العبث بمؤسسات العدالة.