طرح الكاتب هشام صويلح رؤية سياسية حادة بشأن قضية الجنوب، معتبرًا أن خيار “فك الارتباط” لا يمثل تمردًا كما يُصوَّر، بل استعادة لحق سياسي وقانوني في دولة سابقة، وفق تعبيره.
وقال صويلح في مقال حديث تابعه "العين الثالثة" إن الخطاب الوحدوي التقليدي، رغم اعترافه بالمظالم، يرفض – بحسب رأيه – تقديم حلول حقيقية لها، مشيرًا إلى أن تجربة الوحدة منذ 1990، وما تلاها من حرب 1994، كرّست واقعًا غير متكافئ أدى إلى تهميش الجنوب سياسيًا واقتصاديًا.
وأضاف أن الدعوات للإبقاء على الوحدة تحت شعار “الإصلاح” تفتقر إلى ضمانات واضحة أو آليات تنفيذ حقيقية، معتبرًا أن استمرار هذا الطرح يعمّق الأزمة بدل معالجتها.
واستند الكاتب إلى مفاهيم القانون الدولي، مشيرًا إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومؤكدًا أن حالات دولية مشابهة شهدت تحولات مماثلة دون أن تُعد خروجًا عن الشرعية.
وأوضح أن مشروع “فك الارتباط” – كما يطرحه – لا يستهدف خلق عداء، بل يسعى إلى بناء علاقة قائمة على الندية وحسن الجوار، عبر استعادة مؤسسات الدولة الجنوبية بحدود واضحة وقرار سيادي مستقل.
واختتم صويلح مقاله بالتأكيد على أن الجنوب “لا يطلب الإذن”، بل يسعى – وفق تعبيره – إلى استعادة حقه، داعيًا إلى التعامل مع القضية بواقعية سياسية بعيدًا عن الشعارات، والاستماع لصوت الشارع الجنوبي كما هو.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
