"الإرياني" يؤكد انّ إجراءات المليشيا بحق آلاف الوكالات التجارية تفتقر لأي أساس قانوني وتمثل تصعيدا خطيرا لتقويض الاقتصاد الوطني

أكد وزير الإعلام معمر الإرياني إجراءات بحق آلاف الوكالات التجارية بالعاصمة المحتلة صنعاء ومناطق سيطرتها تفتقر لأي أساس قانوني أو شرعي، وتمثل تصعيدا خطيرا في مسار تقويض الاقتصاد الوطني. مجددًا دعوته لكافة المتضررين من الشركات ورجال الأعمال إلى مغادرة مناطق سيطرة المليشيا، ونقل أنشطتهم للمناطق المحررة، حيث تتوفر بيئة قانونية آمنة وضمانات حقيقية بعيدا عن المصادرة والابتزاز.

وقال "الإرياني" في تدوينة على حسابه في منصة اكس، "إنّ إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من (4225) وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل مجزرة اقتصادية ممنهجة بحق ما تبقى من القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، وضربة مباشرة لآخر أعمدة النشاط التجاري تعمّق من حالة الانهيار الاقتصادي والمعيشي".

وأضاف " أنّ ما يجري هو جزء من خطة مدروسة تستهدف القضاء على كبار البيوت التجارية والتجار المعتمدين، وإحلال كيانات وهمية تابعة للمليشيا مكانها، ضمن نموذج الاقتصاد الموازي الذي تعمل على ترسيخه، والقائم على الاحتكار، والجباية، وتدوير الأموال داخل شبكات مغلقة تخدم أجندتها وتغذي أنشطتها الإرهابية العابرة للحدود".

وأشار الوزير الإرياني إلى أنّ ممارسات المليشيات لم تتوقف عند حدود السيطرة، بل أدت إلى شلل القطاع الخاص، وإفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، إلى جانب تهجير رؤوس الأموال إلى الخارج، وهو ما انعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين، حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في واحدة من أخطر موجات التدمير المنظم للاقتصاد.