قالت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، إن مرور 11 عاماً على اختطاف السياسي محمد قحطان، تمثل واحدة من أبشع جرائم الإخفاء القسري في التاريخ الوطني الحديث.
وأوضحت المقطري، في منشور على منصة "إكس"، أن استمرار تغييب قحطان جريمة مستمرة ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، واعتبرتها انتهاكا واضحا لكل الاعتبارات الإنسانية والسياسية.
وبينت أن الأستاذ محمد قحطان ليس رقماً في قائمة المختطفين، منوهة بدوره المحوري في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي شكل بارقة أمل لليمنيين نحو دولة مدنية حديثة، قبل أن تنقلب عليه المليشيا الحوثية وتجهض مخرجاته وتشن حربها على الشعب اليمني حتى اللحظة.
واعتبرت المقطري أن تغييب قحطان طوال هذه السنوات استهداف لصوت الحوار والتوافق والمشروع الوطني.
وعدّت وزيرة الشؤون القانونية ما يتعرض له المختطفون والمخفيون قسراً في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، يمثل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وشددت على أن معاناة المختطفين وأسرهم تتطلب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ووصفت ما يتعرض له المختطفون والمخفيون قسراً في زنازين المليشيا الحوثية، جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مشيرة إلى أنين الأمهات ومعاناة الأبناء، وقالت إنها معاناة لا يمكن للغة أن تصفها ولا للزمن أن يداويها إلا بمحاسبة المرتكبين لها.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه استمرار إخفاء قحطان، رغم شموله بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، معتبرة ذلك استهتاراً بالشرعية الدولية وتقويضاً لمساعي السلام.
وقالت: "إمعاناً في ممارسة الإرهاب السياسي الممنهج، إن مليشيا الحوثي بضربها عرض الحائط بكل الاعتبارات الإنسانية والسياسية لم تراعِ سن محمد قحطان ولا مكانته السياسية ولا المعاناة النفسية لأسرته الصابرة، واستمرار هذا الإخفاء وصمة عار في جبين الضمير الإنساني وإثباتاً قطعياً على أننا نواجه جماعة إرهابية لا تؤمن بالسلام ولا تحترم عهداً ولا تلتزم بمواثيق".
وتعهدت وزيرة الشؤون القانونية بأن تبقى قضية قحطان وأسرته وكل الأبطال القابعين خلف قضبان الظلم الحوثي هي القضية الأولى ولن تدخر جهداً في سبيلها، وأن مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي ورئيس مجلس الوزراء يوليان اهتماماً بالغاً بهذا الملف، وأن جهود الحكومة ستتواصل من أجل ترسيخ العدالة وحماية حقوق الضحايا ومساءلة كل من تورط في هذه الانتهاكات.
وزيرة الشؤون القانونية: محمد قحطان ليس رقماً في قائمة المختطفين واستمرار إخفائه أبشع جريمة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
