تصعيد رقابي واسع في عدن لضبط الأسواق وكبح التلاعب بالأسعار

كثّف مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن من وتيرة حملاته الرقابية اليومية في مختلف المديريات، ضمن تحرك ميداني متواصل يستهدف إحكام السيطرة على الأسواق وتعزيز استقرار الأسعار وحماية المستهلك من أي ممارسات مخالفة.

وشهدت الحملة نزولاً ميدانياً بمشاركة نائب مدير عام المكتب هشله محمد جابر، ومدير عام حماية المستهلك وتشجيع المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة فضل صويلح، ومدير الرقابة وحماية المستهلك بمكتب الصناعة عدن عمر عباد، ومدراء المكاتب في المديريات، حيث تم تنفيذ زيارات تفتيشية لعدد من الأسواق والمنشآت والمراكز التجارية في إطار برنامج رقابي يومي مستمر.

وأسفرت الجهود الميدانية عن ضبط أكثر من عشر مخالفات تجارية خلال يوم واحد، نتيجة تجاوزات في التسعير وعدم الالتزام بالضوابط المعتمدة، في مؤشر واضح على مضي الجهات المختصة في تطبيق الإجراءات القانونية بحزم، وعدم السماح بأي اختلالات تمس استقرار السوق أو تثقل كاهل المواطن.

وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، وقيادة وزارة الصناعة والتجارة، وبإشراف مباشر من مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن، ضمن خطة رقابية شاملة تغطي كافة المديريات وتعتمد على الانتشار الميداني المكثف.

وأكد المكتب أن الحملات الرقابية تمثل نهجاً يومياً ثابتاً، يجري تنفيذه بالتنسيق مع السلطات المحلية، ويستهدف متابعة حركة الأسعار لدى كبار التجار والمستوردين بشكل مستمر، مشدداً على حظر أي تعديلات سعرية خارج الأطر الرسمية، بما يضمن حماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة.

من جهتها، أوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن الفرق الميدانية تعمل وفق آلية دقيقة لرصد التغيرات السعرية أولاً بأول والتعامل معها فورياً، مؤكدة استمرار الحملات في مختلف المحافظات المحررة، وفق نظام رقابي يغطي فترتي الصباح والمساء لضمان رقابة فعالة على مدار اليوم.

وجدد مكتب الصناعة والتجارة بعدن دعوته للمواطنين إلى الوعي بدورهم المحوري في إنجاح الجهود الرقابية، من خلال الامتناع عن التعامل مع التجار المخالفين وعدم القبول بأي زيادات غير قانونية، مؤكداً أن رفض المستهلك لأي تجاوزات والابلاغ الفوري عن أي مخالفات يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التلاعب بالأسعار.