تصعيد خطير في المكلا وسقوط قتلى وجرحى.. السلطة المحلية تتهم الانتقالي بالتحريض وإطلاق النار على القوات الأمنية

اتهمت السلطة المحلية واللجنة الأمنية في محافظة حضرموت المجلس الانتقالي "المنحل" بالوقوف وراء حملات تحريضية تهدف إلى إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار، مؤكدة رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية والعسكرية خلال تظاهرة في مدينة المكلا.

ونفت السلطة المحلية، في بيان، صحة ما تردد بشأن انتشار واسع لقوات الطوارئ في المدينة، مؤكدة أن ما جرى هو انتشار أمني محدود ومشروع يندرج ضمن مهام الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين وتأمين المؤسسات العامة والخاصة.

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية رصدت اندساس مسلحين بين المحتجين، أقدموا على إطلاق النار أثناء قيام القوات بواجبها، واصفًا ذلك بأنه عمل خطير يعكس نوايا لجر المدينة نحو الفوضى، ومؤكدًا أن مثل هذه التصرفات ستُواجه بحزم وفق القانون.

وأشار إلى وجود عناصر قدمت من خارج المحافظة بهدف تنفيذ مخططات تستهدف زعزعة الأمن، معربًا عن أسف السلطات لعدم التزام بعض الجهات بتحذيرات اللجنة الأمنية وتنظيم تظاهرات غير مرخصة رغم التنبيهات المسبقة.

وأدانت السلطة المحلية ما وصفته بحملات التحريض الإعلامي والسياسي ضد الأجهزة الأمنية، محملة الجهات المحرضة مسؤولية أي تداعيات قد تهدد الأمن والاستقرار أو تعرض حياة المواطنين للخطر.

ودعت المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن أمن حضرموت "خط أحمر" ولن يُسمح بالمساس به.

كما كشفت الأجهزة الأمنية عن قيام جهات محرضة بالدفع بالأطفال والشباب إلى واجهة المواجهات، ووصفت ذلك بأنه سلوك خطير يعكس استهتارًا بحياتهم، داعية أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم.

وأكدت الأجهزة الأمنية التزامها بضبط النفس والتعامل بحكمة مع الأوضاع، مع الاستمرار في التصدي لأي محاولات لزعزعة السكينة العامة.

وفي المقابل، دفع المجلس الانتقالي بعشرات من أنصاره للتظاهر في المكلا رغم التحذيرات، حيث شهدت الفعالية إطلاق نار وسقوط ضحايا، وفق ما ذكرته وسائل إعلام تابعة له.

واتهم المجلس السلطة المحلية باستهداف مشروعه السياسي، مطالبًا بخروج ما وصفها بـ"قوات الطوارئ اليمنية" من حضرموت، ومشددًا على تمسكه بقيادته ورفضه لما اعتبره حملات قمع وملاحقة لأنصاره.

وكانت السلطات المحلية قد حذرت مرارًا من تنظيم أي فعاليات غير مرخصة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقانون واتخاذ إجراءات بحق المخالفين حفاظًا على الأمن والاستقرار.