شهدت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، (السبت) اشتباكات نشبت عقب مظاهرة غير مرخصة لفلول المجلس الانتقالي المنحل خلفت قتيلين وإصابة 3 وفق مصادر محلية وطبية.
وقالت المصادر لـ "الهدهد" إن الاشتباكات اندلعت بين أنصار الانتقالي المنحل وقوات الأمن والجيش التي حاولت تفريق مظاهرة دعا لها الانتقالي رغم تحذيرات مسبقة من الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم إقامتها نظراً للأوضاع التي تعيشها المحافظة.
وأوضحت أن الاشتباكات أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، مشيرة إلى أن قوات الأمن اضطرت إلى إطلاق الرصاص، بعد أن حاولت تفريق المتجمعين، كما أن مسلحين بلباس مدني قاموا بإطلاق الرصاص باتجاهها مما دفعها للرد.
إلى ذلك أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية في محافظة حضرموت أن ادعاءات متداولة صادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، بشأن انتشار قوات الطوارئ في مدينة المكلا، عارٍية عن الصحة وتأتي في إطار حملات تضليل وتحريض مرفوضة، تهدف إلى إثارة البلبلة وخلط الأوراق.
وقالت في بيان تابعه "الهدهد"، إن الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذت انتشارًا أمنيًا مشروعًا ومحدودًا، أكدت أنه "يندرج ضمن مهامها الدستورية والقانونية، بهدف حماية المواطنين، وتأمين المرافق الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، والحفاظ على السكينة العامة".
وفي تظاهرة الانتقالي مساء اليوم أوضحت أنها رصدت اندساس عناصر مسلحة بلباس مدني، أقدمت على إطلاق النار على القوات الأمنية والعسكرية أثناء قيامها بواجبها"، مشيرة إلى أن ذلك "تصرف إجرامي خطير يعكس نوايا مبيتة لجر المدينة نحو الفوضى والعنف.
وأكدت أن هذه الأعمال لن تُقابل إلا بالحزم ووفقًا للقانون، مبينة أنها رصدت كذلك "وجود بعض الأشخاص الذين قدموا من خارج حضرموت بهدف تنفيذ مخططات تحريضية ممنهجة تقوم على زعزعة الامن والاستقرار بالمحافظة".
وقالت إنها "تأسف لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتحذيرات وتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيهم في تنظيم تظاهرات غير مرخصة، رغم التنبيهات الصريحة بضرورة الالتزام بالقانون، حفاظًا على أمن واستقرار المدينة وسلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وأدانت ما أسمتها "أدوات التحريض الإعلامي والسياسي ضد الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية، وتحمّل الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرّض أرواح المواطنين للخطر".
ودعت المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة أو أعمال تهدد السلم الأهلي، مشددة على الالتزام بالقانون والأنظمة النافذة، ورفض أي ممارسات من شأنها الإضرار بأمن المكلا وحضرموت عمومًا والاضرار بالمصالح العامة والخاصة.
وأكدت أن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر، ولن يُسمح لأي جهة أو طرف بجر المحافظة إلى الفوضى، لافتة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية والعسكرية والممتلكات الخاصة والعامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
