رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، بعد انقطاع استمر أكثر من 11 عاماً، معتبرة ذلك مؤشراً على استعادة التفاعل المؤسسي مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بجهود الإصلاح الاقتصادي.
وقالت الحكومة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن هذه الخطوة تعكس تقديراً دولياً للإجراءات المتخذة لتحقيق الانضباط المالي وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، رغم التحديات التي فرضتها الحرب وتداعيات توقف صادرات النفط نتيجة هجمات جماعة الحوثي.
وأكدت التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج إصلاحات شامل في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل العمل المؤسسي ودفع التعافي الاقتصادي.
وأضافت أن تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام يظل مرتبطاً بإنهاء الحرب وترسيخ السلام، عبر استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء ما وصفته بـ"الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران"، بما يلبي تطلعات اليمنيين في الاستقرار والتنمية.
وفي السياق ذاته، قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب إن بيان صندوق النقد الدولي يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي بعد سنوات من الانقطاع، مرحباً بمضامينه، ومؤكداً أن الجهود المبذولة ساهمت في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي واستمرارية عمل مؤسسات الدولة رغم الظروف الاستثنائية.
وأشار إلى أن الإجراءات في مجالي السياسة المالية والنقدية أسهمت في الحد من التدهور وتهيئة أرضية لتعافٍ تدريجي، لافتاً إلى أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يفتح المجال أمام توسيع التعاون مع الصندوق والحصول على دعم فني ومالي أكبر لتحسين الأوضاع المعيشية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
