أعلن صندوق النقد الدولي استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، بعد توقف استمر أكثر من عقد، في خطوة تعكس – بحسب الصندوق – جهود السلطات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي بدعم من التمويل الخارجي.
وأوضح الصندوق أن الاقتصاد اليمني بدأ يظهر بوادر تعافٍ تدريجي عقب الركود الحاد الذي تلا توقف الصادرات النفطية في عام 2022، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي خلال العام الجاري، وسط استمرار مستويات عالية من المخاطر.
وأكد أن التزام الحكومة بتعزيز الإيرادات العامة وتحسين حوكمة المالية العامة من شأنه دعم تقديم الخدمات الأساسية، إلى جانب أهمية المضي في إصلاحات سعر الصرف وفق آليات السوق، وإصلاح قطاع الطاقة، وتحسين بيئة الأعمال، واستمرار الحوار مع الدائنين، وتأمين التمويل الخارجي، باعتبارها ركائز أساسية لدعم التعافي والاستقرار الاجتماعي.
كما رحب الصندوق باستئناف هذه المشاورات، لافتًا إلى أن الصراع المستمر منذ عام 2014 أدى إلى تعطيل إعداد البيانات والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وأشار البيان إلى أن اليمن لا يزال من بين أكثر الدول هشاشة على مستوى العالم، حيث يعاني من تراجع حاد في نصيب الفرد من الدخل، مع اعتماد أكثر من نصف السكان على المساعدات الإنسانية. كما تسبب النزاع في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وانتشار الأمراض، واتساع رقعة النزوح، إلى جانب محدودية الوصول إلى المياه النظيفة.
وفي ختام بيانه، أشاد مجلس إدارة الصندوق بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية والتي أسهمت في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة الماضية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
