تكليف محافظ البنك المركزي بمخاطبة الرئاسة والحكومة بشأن التجاوزات في المنافذ

عدن حرة

عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، اجتماعها الثالث للعام الجاري 2026، بمقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة من بقية الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع مستجدات سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان التنفيذية والفنية والاستشارية التابعة لها، حيث استمعت اللجنة إلى تقارير حول مستوى تنفيذ آلية تنظيم وتمويل الواردات، وأقرت عدداً من الإجراءات الرامية إلى تسهيل وتسريع إنجاز طلبات الاستيراد، خاصة للمواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، بما يضمن الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة.

كما استعرضت اللجنة تقريراً مقدماً من مصلحة الجمارك حول سير تطبيق الإجراءات القانونية في المنافذ البرية والبحرية، ومدى الالتزام بتعليمات اللجنة وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، بما يعزز مكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي وحماية الموارد العامة.

وكلفت اللجنة محافظ البنك المركزي، رئيس اللجنة بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن بعض التجاوزات التي تعيق تنفيذ الإجراءات التنظيمية، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار أسعار الصرف والسلع وتحصيل موارد الدولة.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة تداعيات التطورات الإقليمية على سلاسل الإمداد وأسعار النقل والتأمين، وأسعار السلع واستعرضت الوضع التمويني ومستويات المخزون من السلع الأساسية والمشتقات النفطية، حيث أكدت الجهات المختصة توفر المخزون واستمرار الجهود لاحتواء أي انعكاسات سلبية.

كما استمعت اللجنة إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول التطورات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك نتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وزيارات شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى مناقشة وضع السيولة النقدية والإجراءات المتخذة لمعالجة ظاهرة اكتناز النقد بهدف المضاربة والإجراءات المتسقة للتعامل معها.

وأكدت اللجنة أهمية الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، بما يتسق مع السياسات النقدية وآليات تمويل الواردات.

وفي ختام اجتماعها، دعت اللجنة كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى تعزيز التعاون والالتزام بتنفيذ الإجراءات المنظمة للاستيراد، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار.