مدير عام منفذ الوديعة: المنفذ بوابة وطنية للجميع والتنظيم العادل أساس الخدمة والانضباط

أكد مدير عام منفذ الوديعة البري، الأستاذ عامر الصيعري، أن منفذ الوديعة يمثل بوابة عبور وطنية وسيادية خُصصت لخدمة جميع المواطنين والمسافرين والعابرين دون استثناء، مشددًا على أن التنظيم والانضباط يظلان الأساس في إدارة حركة العبور وضمان تقديم الخدمة بعدالة وكفاءة للجميع.

وقال الصيعري، في منشور نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، إن المنفذ ليس مخصصًا لفئة دون أخرى، بل تمر عبره شرائح متعددة تشمل الزائرين والمعتمرين والحجاج والمقيمين والتجار ووسائل النقل بمختلف أنواعها، في إطار عمل مؤسسي تشارك فيه مختلف الجهات الحكومية والخدمية والأمنية كلٌّ بحسب اختصاصه.

وشدد على أن تصوير المنفذ وكأنه مرفق مخصص لجهة أو فئة بعينها أمر غير مقبول، ويتعارض مع طبيعته كمرفق عام وسيادي، أُنشئ ليؤدي دوره في خدمة الجميع وفقًا للقانون والنظام، بعيدًا عن الفوضى أو العشوائية أو محاولات الاستغلال.

وأوضح الصيعري أن الواقع العملي داخل المنفذ يفرض التعامل مع شرائح متنوعة من المستفيدين من حركة العبور، بما في ذلك النقل الأهلي و"الكدادين"، إلا أن ذلك – بحسب تعبيره – يجب أن يتم ضمن إطار منظم وواضح يضمن حقوق الجميع، ويحفظ كرامة المسافرين، ويمنع الازدحام والتكدس والتأخير.

وأشار إلى أن التنظيم المنشود داخل المنفذ يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف المهمة، في مقدمتها تسهيل إجراءات السفر، وتسريع إنجاز المعاملات، ومنع الازدحام والانتظار، وضبط حركة الصعود والنزول، وتنظيم الحركة خارج مسارات العبور الرسمية، إلى جانب الحد من أي استغلال أو مظاهر عشوائية قد تؤثر سلبًا على انسيابية العمل.

وبيّن مدير عام منفذ الوديعة أن الغاية من هذه الإجراءات ليست المنع أو التضييق، وإنما الوصول إلى تنظيم عادل وشامل، يؤدي من خلاله كل طرف دوره في المكان المخصص له، بما لا يعرقل حركة المسافرين أو يربك عمل الجهات المختصة داخل المنفذ.

وأضاف أن المنفذ للجميع، ولكن بالنظام والترتيب، معتبرًا أن الالتزام بالتنظيم هو الضامن الحقيقي لراحة الحاج والمعتمر، وسهولة عبور الزائر والمقيم، وانسيابية حركة التاجر، وحفظ حقوق العاملين في خدمات النقل المنظم، إلى جانب تعزيز هيبة الدولة في إدارة بواباتها السيادية.

ويأتي هذا التوضيح في ظل الحاجة المتزايدة إلى رفع مستوى التنظيم والإدارة في المنافذ البرية، بما يعكس صورة مؤسسية تحفظ كرامة المسافر، وتضمن كفاءة الأداء، وتؤكد حضور الدولة وهيبتها في إدارة واحد من أهم المنافذ الحيوية في البلاد.