رئيس الوزراء يؤكد دعم استقلالية البنك المركزي ودوره في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست |سبأنت

أكد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، دعم الحكومة الكامل لاستقلالية البنك المركزي اليمني، وتمكينه من أداء دوره المحوري في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الاقتصادية وحماية سلامة القطاع المصرفي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده دولة رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، بمجلس ادارة البنك المركزي اليمني برئاسة محافظ البنك أحمد غالب المعبقي، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، وأولويات المرحلة المقبلة في ظل التعقيدات الاقتصادية الراهنة.

واستمع دولة رئيس الوزراء إلى إحاطة شاملة من محافظ البنك المركزي حول أبرز التطورات خلال الربع الأول من العام الجاري، شملت مؤشرات الأداء في الموازين الداخلية والخارجية، ومستوى تنفيذ الموازنة العامة، وحجم الاحتياطيات الخارجية، إضافة إلى الالتزامات القائمة وآفاق التعامل معها، في ضوء تداعيات الأزمات الإقليمية وانعكاساتها على تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة والسلع الأساسية.

كما اطّلع على نتائج اجتماع مجلس إدارة البنك في دورته الثالثة، وما خرج به من قرارات تستهدف تطوير أدوات السياسة النقدية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وفي مقدمتها المعالجات المقترحة لقضية شحة السيولة، والخيارات المتاحة للتعامل معها وفق أسس اقتصادية تراعي متطلبات السوق وتحديات المرحلة.

وأُحيط دولة رئيس الوزراء كذلك بنتائج مناقشات مجلس المديرين التنفيذيين لتقرير بعثة صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية، وما تضمنه من تقييمات وتوصيات تدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية وتعزز جهود تحقيق الاستقرار المالي.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة ماضية في تقديم كل أشكال الدعم للبنك المركزي، بما يعزز استقلالية قراره ويقوي أدواته في إدارة السياسة النقدية، مشدداً على أهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التعافي الاقتصادي.

من جانبه، ثمّن محافظ البنك المركزي دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لتمكين البنك من أداء مهامه بكفاءة واستقلالية، والمضي في تنفيذ سياسات تسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية وترسيخ الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.