اليمن يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويحذر من تداعياته

أدانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات، تصديق ما يُعرف بـالكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً ذلك تصعيدًا بالغ الخطورة وسابقة تشريعية تكرّس لنهج الإبادة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخرقًا للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، أن إقرار عقوبة الإعدام بصيغة تُلزم بتنفيذها دون اشتراط الإجماع القضائي يمثل شرعنة صريحة لسياسات القتل الممنهج والتصفية الجسدية للأسرى، ويعكس استهانة بالقيم الإنسانية واستخفافًا بالجهود الدولية لتحقيق العدالة.

وجدد البيان رفض اليمن لكافة أشكال الانتهاكات والتصعيد العسكري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية العبادة في القدس، ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

كما أعربت الوزارة عن رفضها القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وحذرت الجمهورية اليمنية من التداعيات الخطيرة لهذا التصعيد على أمن واستقرار المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الممارسات، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي.