دخلت اليمن مرحلة جديدة وصفت بالحساسة مع انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، المكلفة بمراقبة تنفيذ بنود اتفاق الحديدة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في محيط البحر الأحمر.
وانتهت رسميًا ولاية البعثة في 31 مارس 2026، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2813 الصادر في 27 يناير 2026، منهيةً بذلك إحدى أبرز آليات المراقبة الدولية المرتبطة بـ اتفاق ستوكهولم.
ورغم أن الاتفاق لا يزال قائمًا من الناحية القانونية، فإن انتهاء مهمة البعثة يعني عمليًا غياب آلية الرقابة الميدانية التي كانت تشرف على الالتزام ببنوده، ما يضع مستقبل الاتفاق أمام مرحلة جديدة تعتمد بدرجة أكبر على التفاهمات بين الأطراف اليمنية.
ويأتي إنهاء المهمة ضمن مسار أوسع من تقليص الانخراط الأممي في الملف اليمني، حيث ستنتقل المسؤوليات المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، في تحول من الرقابة الميدانية إلى العمل السياسي والدبلوماسي.
ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة قد تفتح الباب أمام سيناريوهين متباينين؛ فإما أن تشهد دفعًا جديدًا نحو تسوية سياسية أوسع تعيد إحياء مسار السلام، أو تتصاعد المنافسة مجددًا للسيطرة على ميناء الحديدة، بما قد يعيد التوتر إلى واحدة من أكثر جبهات البلاد هشاشة.
ويؤكد متابعون أن الحفاظ على حالة الهدوء في الحديدة يظل عاملًا حاسمًا لتجنب انزلاق الأوضاع في اليمن إلى جولة جديدة من التصعيد، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
