شدد محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، على أهمية تعزيز الموارد المالية للقطاع السمكي ورفع كفاءة تحصيل إيراداته، وضبطها وفق النظم والقوانين المنظمة، بما يسهم في تعظيم موارد المحافظة وتعزيز الاستقرار المالي.
جاء ذلك خلال لقائه بلجنة الموارد المالية برئاسة وكيل المحافظة المساعد سالم عبدالله الأحمدي، وبحضور مدير عام رضوم هادي الخرما، حيث تم استعراض تقرير حول مستوى إيرادات فرع هيئة المصائد السمكية، وما رافق عملية التحصيل من اختلالات، خصوصًا في توزيع الرسوم خارج إطار اللوائح المنظمة على الجمعيات والساحات.
وأكد المحافظ بن الوزير ضرورة توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الإيرادات، بما يتواكب مع تشريعات وزارة الثروة السمكية، مشددًا على أهمية تقييم مستوى التحصيل، وقياس الفجوة بين الإيرادات الفعلية والمستهدفة، وتحديد أوجه القصور ومعالجتها وفق أسس قانونية ورقابية واضحة.
كما وجه المحافظ بتعزيز الانضباط المالي، وتوحيد قنوات التحصيل، ومنع أي ممارسات خارج الإطار القانوني، مع تفعيل الرقابة لضمان حماية المال العام ورفع كفاءة إدارة الموارد.
وأقر الاجتماع استكمال تقييم التقرير ورفع نتائجه مدعومة ببيانات تفصيلية، تمهيدًا لمناقشتها في الاجتماع المقرر يوم 5 أبريل، بحضور المعنيين في فرع هيئة المصائد بالمحافظة، وإقرار الحلول والمعالجات اللازمة لتصحيح الاختلالات وتحسين أداء التحصيل.
من مكتب إعلام محافظة شبوة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
