بتوجيهات النائب العام، نفّذت رئيس شعبة حقوق المرأة والطفل القاضي منى صالح محمد، بمعية عضوتي الشعبة القاضي لبنى حسن والقاضي وفاء العماري، نزولًا ميدانيًا لتفقد أوضاع دار الأحداث (بنين وبنات)، وذلك في إطار متابعة أوضاع الأحداث والعمل على تذليل الصعوبات وتوفير الاحتياجات اللازمة بما يحقق المصلحة الفضلى للحدث.
وخلال النزول، التقت اللجنة بوكيل نيابة الأحداث القاضي دينا علي سالم، ومدير دار الرعاية، حيث جرى الاطلاع على البرامج المقدمة للأحداث، ومدى توافقها مع أحكام قانون الأحداث رقم (26) لسنة 1997م.
كما عقدت اللجنة اجتماعًا مع إدارة الدار ونيابة الأحداث، شددت خلاله على أهمية إعداد وتنفيذ برامج تأهيلية وفق خطط عمل زمنية واضحة، تهدف إلى إصلاح وتأهيل الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع بصورة أفضل، بما يسهم في الحد من عودتهم إلى ارتكاب الجريمة.
وأشادت اللجنة بمستوى الرعاية والاهتمام المقدم للأحداث من قبل القائمين على الدار، معتبرةً ذلك مؤشرًا إيجابيًا يسهم في تحسين أوضاعهم وتعزيز فرص تأهيلهم.
وعقب ذلك، قامت اللجنة بالنزول إلى شرطة الأحداث، للتأكد من أوضاع الأحداث المحتجزين ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لاحتجازهم، وضمان بقائهم في أماكن الاحتجاز وفقًا لأحكام القانون.
ويأتي هذا النزول في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز الرقابة على دور الرعاية وأماكن احتجاز الأحداث، وضمان تطبيق القانون بما يكفل حماية حقوقهم وتحقيق مصلحتهم الفضلى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
