كريتر سكاي/خاص:
تكشف معلومات متداولة من مصادر محلية عن تصاعد الجدل حول ما يُعرف بمشروع "مدينة الخليج العربي" الواقع على خط العلم الرابط بين عدن وأبين، وسط اتهامات بأن المشروع لا يستند إلى أي صفة قانونية، وأنه يُدار من خلف الكواليس لصالح أحد النافذين منذ سنوات ما بعد 2015.
وبحسب المصادر، فإن المشروع يُقدَّم للرأي العام عبر واجهة شبابية، في حين تشير المعطيات إلى أن عمليات البسط على الأرض والبناء فيها تمت بنفوذ جهات غير رسمية، مستغلة غياب الرقابة، وهو ما يثير مخاوف من تحول المنطقة إلى بؤرة نزاع قانوني مستقبلاً.
وفي السياق، كانت قبائل آل فضل قد أطلقت خلال الفترة الماضية تحذيرات متكررة دعت فيها المواطنين والمستثمرين إلى عدم شراء أي أراضٍ في تلك المنطقة، مؤكدة أحقيتها بها، ومحذرة من الانجرار وراء عمليات بيع وصفتها بغير القانونية.
وتعزز هذه التحذيرات ما صدر سابقاً عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني (الديوان العام)، التي أكدت في إعلان رسمي أن الأرض التي يُروج لإقامة المشروع عليها تُعد من أملاك الدولة، وأن أي تصرفات من بيع أو شراء أو تنازل تُعتبر باطلة قانوناً.
وشددت الهيئة على أنها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة أراضي الدولة والتصرف بها وفقاً للقوانين النافذة، معتبرة أي إجراءات خارج هذا الإطار تعدياً صريحاً يستوجب المساءلة القانونية.
كما حذرت من التعامل مع المشروع أو الانخراط في أي استثمارات مرتبطة به، مؤكدة أنها لن تتحمل أي تبعات قانونية قد تترتب على تلك التصرفات، مع التلويح بإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، بما في ذلك نيابة الأموال العامة.
ويرى مراقبون أن تداخل التحذيرات الرسمية مع المواقف القبلية يعكس حجم التعقيد في ملف الأراضي بمنطقة العلم، ويؤكد ضرورة تحرك الجهات المختصة بشكل حاسم لوضع حد لمثل هذه الإشكاليات، وحماية أراضي الدولة من أي استغلال غير قانوني.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى المواطن والمستثمر أمام مسؤولية التحقق والتأكد قبل الإقدام على أي خطوة، تفادياً لخسائر محتملة أو الوقوع في نزاعات قانونية قد تطول لسنوات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
